ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، بمعية وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، نسيمة أرحاب، اجتماع تنسيقي خُصِّص لمرافقة قطاعها لأشغال إنجاز مشاريع السكة الحديدية الاستراتيجية التي أقرّها رئيس الجمهورية، لاسيما الخط المنجمي الشرقي والخط الرابط بين الجزائر وتمنراست، في مقاطعه: الأغواط، غرداية، المنيعة، عين صالح، تمنراست وكذا ميناء عنابة الفوسفاتي.
وبحسب بيان وزارة الأشغال العمومية، فقد خُصِّص هذا الاجتماع لبحث سبل تعزيز تكوين الموارد البشرية المؤهلة في مختلف المجالات والتخصصات التي يتطلبها انجاز هذه المشاريع، ضمن المجالات ذات الأولوية، خاصة في السكك الحديدية، والموانئ، والنقل الموجّه، الميناء إلى جانب تطوير شبكة الطرق وصيانتها.
وحضر الاجتماع إطارات مركزية من الوزارتين، إلى جانب المدراء العامين لكل من الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية، والوكالة الوطنية لإنجاز المنشآت المينائية، ومؤسسة مترو الجزائر، وكذا مديري الأشغال العمومية للولايات التي يعبرها خط السكة الحديدية الجزائر تمنراست في مقاطعه الرابطة بين الاغواط غرداية المنيعة عين صالح وتمنراست والخط المنجمي الشرقي عنابة–تبسة، إضافة إلى الخطوط التي سيتم تجسيدها مستقبلاً.
وشكّل اللقاء فرصة لعرض وبلورة احتياجات القطاع المرتبطة بالمشاريع الجارية أو التي سيتم إطلاقها قريبا، حيث قدّم مختلف المتدخلين عروضا مفصلة حول متطلبات واحتياجات التكوين والتخصصات الضرورية لضمان مرافقة فعّالة لورشات الإنجاز.
كما تم عرض مقاربة عمل ترمي إلى تعزيز الربط بين قطاع التكوين والتعليم المهنيين وقطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، من خلال مرافقة مسارات التكوين في مشاريع السكك الحديدية، بما في ذلك المشاريع قيد الإنجاز، مع تحديد دقيق للتخصصات المطلوبة.
في ذات الإطار, تم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين مراكز التكوين التابعة لقطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لاسيما المدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية بسيدي عبد الله، ومدرسة مهن الأشغال العمومية بالجلفة، والمعهد الوطني للتكوين في مجال الأشغال العمومية بعين الدفلى، ونظيراتها في قطاع التكوين والتعليم المهنيين.
وفي السياق ذاته، تم الاتفاق على تكثيف العمل المشترك لتطوير تخصصات نوعية تستجيب لاحتياجات القطاع، من خلال دعم التكوين التطبيقي على مستوى مؤسسات الإنجاز الوطنية وكذا مديريات الأشغال العمومية للولايات، بما يسهم في رفع قابلية تشغيل المتخرجين وإعداد كفاءات وطنية عالية التأهيل، مع إعطاء الأولوية لليد العاملة المحلية.
