أصدرت محكمة التحكيم الرياضية حكمها الذي طال انتظاره في الجزائر برفض طلب الاتحاد الرياضي لوادي سوف للعودة إلى الدرجة الاحترافية الأولى. تم اتخاذ هذا القرار رسميًا يوم الجمعة من قبل محكمة التحكيم الرياضية، ويمثل نقطة تحول مهمة لكرة القدم الجزائرية.
ولوضع هذا الوضع في مكانه الصحيح، يجب أن نتذكر أن محكمة التحكيم الرياضية قد وضعت مؤخراً الإتحاد الجزائري لكرة القدم تحت الضغط من خلال فرض إنذار نهائي. وترجع هذه الحالة إلى المشاكل التي واجهها إتحاد وادي سوف الذي نزل إلى الدرجة الثانية. وأساس الخلاف هو عدم أهلية اثني عشر لاعباً من الفريق في بداية الموسم السابق، وهو الحدث الذي أثر بشكل خطير على أداء النادي .
كانت محكمة التحكيم الرياضية قد طلبت توضيحات من الإتحاد الجزائري لكرة القدم قبل 13 سبتمبر، مما أثار الشكوك حول بقاء إتحاد سوف في الدوري الجزائري الأول، ولو أن المحكمة حكمت لصالح النادي، لكان ذلك سيجبر الاتحاد الجزائري لكرة القدم على مراجعة قرار الهبوط أو دفع تعويض مالي، وهو ما كان من الممكن أن يسبب تداعيات كبيرة على هيكل كرة القدم الجزائرية، التي تواجه بالفعل العديد من التحديات التنظيمية.
