
ذهب إفريقيا المنهوب يتدفق إلى الإمارات.. تقرير سويسري يكشف الأرقام الصادمة
كشف تقرير جديد للمنظمة السويسرية غير الحكومية «سويس إيد» عن استيراد الإمارات العربية المتحدة ما لا يقل عن 591 طنا من الذهب غير المشروع خلال سنة 2024، بقيمة إجمالية قدرت بنحو 74 مليار دولار، من بينها كميات معتبرة مصدرها عمليات تهريب من بلدان إفريقية ومناطق تشهد نزاعات مسلحة.
وأوضح التقرير، الصادر تحت عنوان «تبييض الذهب في الإمارات: لماذا لا تزال الإمارات العربية المتحدة مركزا إشكاليا لتجارة الذهب؟»، أن الكميات المستوردة تشمل 453 طنا من الذهب المهرب من بلدان إفريقية، بقيمة تقدر بـ56.7 مليار دولار، إلى جانب 174.4 طنا من الذهب القادم من مناطق النزاعات المسلحة ودول خاضعة لعقوبات دولية، مع استبعاد 36.8 طنا من الذهب السوداني سبق احتسابها ضمن الكميات الإفريقية تفاديا للتكرار.
وأشار التقرير إلى أن هذه المعطيات تطرح تساؤلات بشأن مدى فعالية آليات الرقابة والتتبع المعتمدة في تجارة الذهب بالإمارات، ومدى التزام المؤسسات والشركات الناشطة في هذا المجال بمعايير التوريد المسؤول والتحقق من مصادر المعدن النفيس.
وفي هذا السياق، أفادت المنظمة بأن الإمارات اعتمدت، منذ جانفي 2023، لوائح جديدة صادرة عن وزارة الاقتصاد تتعلق بالعناية الواجبة في مجال التوريد المسؤول للذهب، غير أن نتائج تقييم أجرته المنظمة كشفت عن نقائص في تطبيق هذه الإجراءات.
واستند التحقيق، الذي أنجزه خبيران من المنظمة، مارك أوميل وإيفان شولز، إلى تحليل 52 تقرير تقييم للفترة الممتدة بين 2023 و2025، حيث لم تستوف سوى مؤسستين جميع متطلبات الامتثال، وفق ما أورده التقرير.
ونقل المصدر عن مسؤول وحدة المواد الأولية بالمنظمة، مارك أوميل، أن نتائج البحث تثير مخاوف بشأن استمرار تداول الذهب المهرب والذهب القادم من مناطق النزاعات عبر السوق الإماراتية، فيما دعا مسؤول المشاريع المتعلقة بالمواد الأولية، إيفان شولز، مصفاة «فالكامبي» إلى وقف استيراد الذهب من الإمارات، بالنظر إلى المخاطر المرتبطة بمصدر المعدن وسلامة سلاسل التوريد.
كما أوصت «سويس إيد» مجموعة العمل المالي (GAFI) بإعادة إدراج الإمارات ضمن القائمة الرمادية للولايات القضائية التي تعاني نقائص استراتيجية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بالتزامن مع خضوعها لعملية تقييم متبادل جديدة من طرف المجموعة.
ويعيد هذا التقرير، حسب المعطيات التي تضمنها، طرح إشكالية شفافية تجارة الذهب على المستوى الدولي، في ظل تعدد مسارات تهريب المعدن النفيس من مناطق إنتاجه، خاصة في القارة الإفريقية، نحو مراكز التداول والتكرير العالمية، وما يرتبط بذلك من مخاطر غسل الأموال وتمويل النزاعات والاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية.





