شهدت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوصوب )ونظيرتها هيئة السوق المالية التونسية خطوة جديدة في مسار تعزيز التنسيق الإقليمي، من خلال توقيع خارطة طريق مشتركة تهدف إلى تكثيف التعاون الثنائي في مجال مكافحة تبييض الأموال وفق ما أفاد به بيان رسمي صدر اليوم الخميس.
وتندرج هذه الخطوة ضمن تفعيل أحد البنود الأساسية لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين سنة 2015، ما يعكس توجهاً عملياً نحو الانتقال من الإطار النظري للتعاون إلى آليات تنفيذية أكثر دقة وفعالية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها الأسواق المالية العربية في ما يتعلق بالجرائم المالية العابرة للحدود.
وجاء التوقيع على هامش أشغال الدورة العادية للاجتماع السنوي العشرين لـاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، المنعقد بتونس، برئاسة رئيس “كوصوب” يوسف بوزنادة، حيث تم تسليم الرئاسة الدورية للاتحاد إلى الجانب التونسي للفترة 2026-2027، بعد أن تولت الجزائر قيادة الاتحاد خلال 2025-2026.
ولم يقتصر الاجتماع على الجوانب البروتوكولية فقط حيث شكل ايضا منصة لمناقشة قضايا جوهرية تتعلق بتعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ الحوكمة في الأسواق المالية العربية، وهي قضايا باتت تمثل مؤشراً حاسماً على قدرة هذه الأسواق على استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز ثقة المتعاملين. كما تمت المصادقة على الخطة الاستراتيجية للفترة 2026-2030، في خطوة تعكس وعياً جماعياً بضرورة توحيد الرؤى لمواكبة التحولات المالية العالمية.
ويُنظر إلى هذا التقارب الجزائري-التونسي، باعتباره جزءاً من ديناميكية إقليمية تسعى إلى بناء منظومة رقابية أكثر تكاملاً، خاصة وأن اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، الذي تأسس سنة 2007 ويضم 16 دولة، يهدف أساساً إلى تنسيق الجهود وتبادل الخبرات بين الهيئات الرقابية.
وتبرز هذه المبادرات، كإدراكٍ متزايدٍ لدى الفاعلين الماليين العرب بأن مكافحة تبييض الأموال التزام قانوني، و شرط ضروري لضمان استقرار الأسواق واندماجها في النظام المالي الدولي، في ظل تشديد المعايير الرقابية العالمية وارتفاع متطلبات الإمتثال.
