عرقاب رفقة وفد وزاري من تبسة.. إطلاق أشغال مصنع تخصيب وتحويل الفوسفات ببلاد الحدبة
بطاقة إستخراج 10.5 ملايين طن سنويا.. وإنتاج 5.5 ملايين طن من الفوسفات المخصب و3.2 ملايين طن من الفوسفات المركز
أشرف وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، اليوم الخميس بولاية تبسة، على مراسم الإطلاق الرسمي لأشغال إنجاز مصنع تخصيب وتحويل الفوسفات الخام ببلاد الحدبة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لتجسيد مشروع الفوسفات المدمج.
وجرت مراسم الإطلاق بحضور وزير المناجم والصناعات المنجمية، مراد حنيفي، ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، ووالي تبسة، أحمد بلحداد، ووالي بئر العاتر، جمال بوجزة، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، نورالدين داودي، إلى جانب إطارات وممثلي المؤسسات والقطاعات المعنية.
ويعد قطب بلاد الحدبة الحلقة الأولى ضمن سلسلة القيمة لمشروع الفوسفات المدمج، بالنظر إلى ما تزخر به المنطقة من احتياطات فوسفاتية هامة، حيث يهدف المشروع إلى تثمين هذه الموارد من خلال تخصيب الفوسفات الخام، قبل توجيهه إلى وحدات التحويل الكيميائي بوادي الكبريت بولاية سوق أهراس.
وتقدر طاقة إستخراج الفوسفات الخام بـ10.5 مليون طن سنويا، بما يسمح بإنتاج 5.5 مليون طن من الفوسفات المخصب القابل للتسويق، فيما تصل طاقة إنتاج الفوسفات المركز إلى 3.2 مليون طن سنويا، لتوفير المادة الأولية اللازمة لمركب التحويل الكيميائي بوادي الكبريت.
وكان عرقاب قد أشرف في نوفمبر 2024 على إفتتاح منجم الفوسفات ببلاد الحدبة بمنطقة جبل العنق، كما عاين موقع إنجاز مصنع التخصيب، بإعتباره أحد المكونات الأساسية لتوفير المادة الأولية اللازمة للصناعة التحويلية للفوسفات و إنتاج الأسمدة.
وخلال زيارته اليوم، اطلع الوزير على مدى تقدم أشغال إنجاز وحدات التثمين والتحويل، مؤكدا على ضرورة مواصلة الجهود وتسريع وتيرة الإنجاز، بما يسمح بدخول مرحلة إنتاج الفوسفات المخصب في الآجال المحددة.
ويندرج تطوير قطب بلاد الحدبة ضمن رؤية تهدف إلى تثمين الموارد المنجمية الوطنية محليا، من خلال الإنتقال من مجرد استخراج المادة الأولية إلى إدماجها ضمن سلسلة صناعية متكاملة تشمل التخصيب والتحويل وإنتاج الأسمدة والمنتجات الكيميائية، إلى جانب ربط مختلف هذه الحلقات بشبكة النقل والمنشآت المرفئية.
ومن المرتقب أن تساهم هذه المنظومة الصناعية في تعزيز الأمن الغذائي الوطني عبر توفير الأسمدة اللازمة للقطاع الفلاحي، ورفع القيمة المضافة للموارد المنجمية الوطنية، ودعم الصادرات خارج قطاع المحروقات، فضلا عن إستحداث مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة، ونقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات وترقية المحتوى المحلي.
