قرر عمال الوكالة الوطنية للتشغيل، الدخول في إضراب وطني مفتوح يوم الـ 6 مارس الداخل، وذلك بحجة عدم استجابة السلطات المعنية لمطالبهم المرفوعة.
دعت نقابة عمال الوكالة الوطنية للتشغيل في رسالة وجهتها إلى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفـة إلى الاستجابة لمطالبها وفي مقدمتها التغيير الفوري للنظام الداخلي وإعادة صياغته، لأنه لا يتماشى مع قوانين الدولة -حسبها-، مؤكدة رفضها للكثير من المواد التي كرست لـ”ديكتاتورية” إدارية، في مقـدمتها المادة 121.
وطالبت النقابة بإعادة إدماج العمال المفصولين تعسفا، بينهم نقابيون على غرار الأمين الوطني للتنظيم، والأمين العام للوكالة بولاية ميلة، معلنة رفضها طريقة تعامل الإدارة مع النقابة كشريك اجتماعي وإصرارها على اتخاذ القرارات بشكل فردي، سيما في ما يتعلق بتطبيق الترقيات الأفقية، لضمان استمرارية الاستقرار في الوكالات الوطنية للتشغيل. واعتبر المصدر ذاته تعليمة المديرية العامة تحت رقم 29 الصادرة بتاريخ 20/02/2022، جاءت “غامضة في شقها التعويضي”، إذ مـن غير الممكن تطبيقها دون ضمان تعويض العمال عن الساعات الإضافية.
وحددت نقابة عمال وكالات التشغيل مطالبها الأربعة كشروط للتفاوض حول حقوق العمال الضائعة منذ سنة 2014، مشددة على ضرورة تسليمها مباشرة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ضمن لائحة مطلبية، حيث أكدت أن تحقيقها كفيل بضمان الاستقرار في الوكالة الوطنية للتشغيل.
