عقد وزيرا الاتصال والمالية محمد لعقاب ولعزيز فايد، بمقر وزارة المالية، اجتماعٌ تنسيقيٌّ لمناقشة التحديات التي يواجهها قطاع الاتصال والبحث عن الحلول المناسبة لها.
وتوّج الاجتماع الذي انعقد مساء أمس الاثنين، بالتوافق على رفع التجميد عن مشاريع ظلت مجمدة منذ سنة 2014.
وأفادت وزارة المالية في بيان لها، أن الأمر يتعلق بمشاريع مسجلة ضمن برنامج تطوير خدمات البث الإذاعي والتلفزي وتعزيز تغطيتها خاصة في الولايات الحدودية للوطن وتدعيم البث الإذاعي والتلفزي عبر الأقمار الصناعية بغية توسيع النطاق الذي يمكن من إيصال صوت الجزائر قارياً ودولياً.
وتقرّر تجسيد مشروع اقتناء التجهيزات الخاصة برقمنة أرشيف المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري وتدعيم المحطات الإذاعية الجهوية بالوسائل والإمكانيات.
وجرى وضع اللمسات الأخيرة لإنشاء الشركة الوطنية للطباعة ومعالجة بعض المسائل المالية المتعلقة بعضوية مؤسسات القطاع في المنظمات الإقليمية وغيرها.
كما تمّ حلحلة المشاكل التي تعانيها الشركة الجزائرية للورق، علاوة على مناقشة مشروع بعث صندوق دعم الصحافة الذي كان محل توجيه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد الوزير فايد على أهمية استمرار سلسلة اللقاءات الثنائية مع القطاعات الوزارية المختلفة، وذلك في إطار تنفيذ الإصلاح الميزانياتي المنصوص عليه في القانون العضوي لقوانين المالية.
وأشار إلى أن الهدف من هذه اللقاءات هو تعميق التشاور والتنسيق لتحديد ومعالجة المعوقات التي تعترض تنفيذ برامج شتى القطاعات على غرار قطاع الاتصال.
من جانبه، دعا وزير الاتصال إلى تعزيز التعاون بين الوزارتين لضمان تحقيق الأهداف المشتركة، مع التركيز على تعزيز نجاعة المرفق العام وتبني رؤية مبتكر في تسيير قطاع الاتصال.
وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون على استعدادهم التام لدراسة ومعالجة جميع الاحتياجات والمعوقات التي يواجهها قطاع الاتصال، بغية توفير الشروط الملائمة لتحقيق نتائج إيجابية.
