أكد أحمد مقراني، المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة وترقية الصادرات، اليوم الثلاثاء، أن قطاع التجارة بصدد الإعداد لقانون يهدف إلى ضبط السوق والتحكم في الأسعار، وبالتالي حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وكشف أحمد مقراني لدى نزوله في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، أن إعداد القانون يندرج في إطار انتهاج استراتيجية لتنظيم السوق، الذي يعد من أولويات ملفات القطاع، قصد سد العجز في توفر الفضاءات والهياكل التجارية الكبرى بما فيها الأسواق.
وأشار المتحدث ذاته إلى ضرورة إعادة تفعيل دواوين الضبط التابعة لقطاع الفلاحة والنظر في مهامها من خلال دراسة السوق والاحتياجات الوطنية وفق إجراءات استباقية لتفادي الندرة والارتفاع غير المبرر لأسعار المواد واسعة الاستهلاك.
هذا واكد مقراني أنه تم رصد الارتفاع القياسي لأسعار مادة البن في البورصة العالمية مع إقرار آليات تنظيمية وتدابير من شأنها التحكم في هذه الأسعار، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء القاضي بالتكفل بفارق سعر هذه المادة الاستهلاكية.
وفي معرض حديثه عن الرقمنة في قطاع التجارة، لفت ضيف الصباح إلى امتلاك شبكة رقمية تحتوي على كل الوحدات الإنتاجية وسلسلة التوزيع، مشيرًا إلى استحداث منصة رقمية لهياكل التخزين وغرف التبريد، ما يعكس الحرص على تفريغ المخزونات لتفادي المضاربة في الأسعار والاحتكار.
وقال مقراني إنه: “مع صدور النتائج النهائية للإحصاء العام للفلاحة خلال نهاية السنة الجارية، ستكون لدينا نظرة مستقبلية توسعية في تأطير عمليتي الإنتاج والتوزيع.”
وطنية نيوز
