في مبادرة جريئة تعكس طموح الجزائر في لعب أدوار إقليمية ودولية أكبر، طرح الأستاذ كريم مونة مقترح مشروع لإنشاء أكبر مطار دولي في العالم، يكون مقره بولاية تيبازة، على بُعد 40 كلم فقط غرب العاصمة الجزائرية.
ويأتي هذا المشروع الاستراتيجي في إطار رؤية الدولة الجزائرية لتنويع الاقتصاد، وتخفيف الضغط عن مطار هواري بومدين شرق العاصمة، مع تحقيق توازن جغرافي ولوجستي يعزز مكانة الجزائر كمركز إقليمي وعالمي للطيران والتجارة والسياحة.
أهداف المشروع
يهدف المطار المقترح إلى:
جعل الجزائر محورًا جويا دوليًا للشحن والمسافرين بين إفريقيا وأوروبا وآسيا.
استقطاب السياحة عبر إنشاء مرافق تجارية وترفيهية وفندقية عصرية.
خلق أكثر من 250 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر
رفع مداخيل الدولة من قطاع الطيران والخدمات، وتقليص الاعتماد على المحروقات.
مكونات المطار:
يتضمن المشروع:
4 مدارج للطائرات العملاقة بطول 5 كلم.
محطة ركاب بطاقة استيعاب تصل إلى 120 مليون مسافر سنويا.
محطة شحن بقدرة 20 مليون طن سنويا.
اعتماد تقنيات “المطارات الخضراء” بالطاقات المتجددة ومعالجة المياه والرقمنة.
أنظمة أمنية متطورة تعتمد الذكاء الاصطناعي والبيومتري.
كما سيحتضن المحيط المطار:
مجمع فنادق ومنتجعات سياحية 5 نجوم.
مراكز تسوق ومؤتمرات كبرى.
منطقة لوجستية وصناعية مرتبطة بشبكة النقل البحري والبري.
نموذج التمويل والشراكة
يقترح الأستاذ كريم مونة أن يتم تمويل المشروع عبر استثمار مباشر للشركات الأجنبية، مع:
منحها حق الاستغلال التجاري للمطار لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد.
بعد 5 سنوات، تحصل الدولة الجزائرية على نسبة من الأرباح تتراوح بين 5 و20%.
الدولة تحتفظ بكامل سيادتها في الملفات الأمنية والسياسية والهجرة.
رهانات اقتصادية واجتماعية
بحسب المقترح، سيساهم هذا المشروع في:
رفع مداخيل السياحة بأكثر من 50%.
تعزيز موقع الجزائر كبوابة لوجستية وتجارية عالمية.
توفير عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب.
إحداث نقلة نوعية في البنية التحتية الوطنية
تيبازة.. موقع استراتيجي
اختيار ولاية تيبازة لم يكن اعتباطيًا، إذ تتميز بقربها من العاصمة (40 كلم فقط)، وموقعها الساحلي الذي يسمح بربط المطار مباشرة بالموانئ والطرق السريعة، مما يجعلها نقطة جذب لوجستية بامتياز.
مشروع “تاريخي” للجزائر
يختم الأستاذ كريم مونة مقترحه بالتأكيد على أن هذا المطار يمثل فرصة تاريخية لتحويل الجزائر إلى بوابة دولية للطيران والسياحة والتجارة، في مشروع مربح للطرفين: المستثمر الأجنبي والدولة الجزائرية، مع ضمان حماية السيادة الوطنية.
