أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، اليوم، خلال الجلسة العلنية بالمجلس الشعبي الوطني، المخصصة للرد على الأسئلة الشفوية، في رده على سؤال يتعلق بالقوانين الأساسية لأعوان الأمن الوطني والحماية المدنية، أن “العلاقة القانونية لهؤلاء الأعوان تخضع لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المتمثل في الأمر رقم 06 -03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية”.
ومع “تأطيرهم بقوانين أساسية خاصة تضمن تسيير حياتهم المهنية وحقوقهم وواجباتهم وشروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة لذلك، وكذا المهام الموكلة لهم” يضيف وزير الداخلية.
وقال مراد إن الوزارة، “وفي إطار متابعتها لتطبيق هذه القوانين ومدى ملاءمتها، لم تسجل أي انشغالات أو عراقيل تستدعي اللجوء إلى مراجعة هذه القوانين الأساسية الخاصة أو المبادرة بإعداد مشروع قانون أساسي جديد خاص بهذين السلكين”، مشيرا إلى “جملة من التدابير العملية التي اتخذت لفائدة موظفي هذه الأسلاك”.
وطنية نيوز
