كشف والي ولاية خنشلة حريزي سليم في تصريح خاص وحصري لـ “الوطنية نيوز”، عن الرزنامة الرسمية والنهائية لملف السكن بالولاية، واضعاً بذلك حداً لحالة الترقب والتأويلات التي طالت ملف “المقصيين والمؤجلين” من الحصة السابقة.
وأكد المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي أن المصالح المعنية قامت بتوزيع حصة 1300 سكن اجتماعي لتنطلق مباشرة بعدها المرحلة التي ينتظرها المئات، وهي الفصل النهائي في ملفات “المؤجلين” من حصة 1800 سكن التي وُزعت سنة 2023، والذين بقيت ملفاتهم عالقة لقرابة ثلاث سنوات.
ويحمل هذا التصريح “جرعة أمل” حقيقية للعائلات المعنية، حيث أوضح الوالي أن طي ملف مخلفات 2023 سيكون “محطة إلزامية” تسبق الشروع في توزيع الحصة الجديدة القادمة المقدرة بـ 1000 وحدة سكنية، وهو ما يؤكد نية السلطات الولائية في “تصفية التركة القديمة” قبل فتح صفحات جديدة.
