أصدرت وزارة التربية الوطنية توضيحًا رسميًا بخصوص التكوين الذي يسبق عملية الإدماج لفائدة عدد من موظفي قطاع التعليم، وذلك ردًا على ما تم تداوله من معلومات غير دقيقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات النقابية.
وأفادت الوزارة، في بيان لها صدر اليوم الخميس، أن التكوين المبرمج يخص ثلاث فئات من الأساتذة في مختلف الأطوار التعليمية، وقد تم اعتماده كشرط قانوني ضروري لإتمام عملية الإدماج، بهدف تسريع تسوية وضعية المعنيين وتمكينهم من الاستفادة من رتبهم الجديدة وما يترتب عنها من تحسين في الأجور في أقرب الآجال.
كما أوضحت أن برنامج التكوين سيتم تنظيمه يوم السبت من كل أسبوع على مدار أربعة أشهر، من أجل استكمال الحجم الساعي المتفق عليه مع المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، والمقدر بثمانين (80) ساعة، وهو الحد الأدنى المعتمد لتحقيق أهداف التكوين.
وفي مراعاة للظروف الخاصة بشهر رمضان، قررت الوزارة أن يتم إجراء التربص التطبيقي داخل المؤسسات التربوية التي يعمل بها الأساتذة المعنيون.
وأضافت الوزارة أن محتوى التكوين تم إعداده بما يتناسب مع الكفاءات والمعارف المطلوبة للرتبة الجديدة المراد الإدماج فيها.
وختم البيان بالتأكيد على أن استفادة المعنيين من الامتيازات المرتبطة بالرتبة الجديدة ستتم مباشرة بعد الانتهاء الكامل من التكوين.
