جلال مشروك.
استمع القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية، بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، إلى المتهمين في قضية مطاحن قورصو وعلى رأسهم الوزيرة السابقة للصناعة، جميلة تمازيرت المتابعين بتهم متعلقة بالفساد .
واستجوبت المحكمة الوزيرة بصفتها مديرة عامة سابقة لمجمع مطاحن قورصو بولاية بومرداس شرق العاصمة، حول ظروف عقد شراكة بين مجمع عمر بن عمر ومطاحن قورصو “مؤسسة رياض الجزائر”، والتدابير المتعلقة بإجراء الخبرة الخاصة بالعتاد وأسباب تفكيكه وكذا تحديد قيمته المالية والجهات التي اشترت هذا العتاد.
وفي مجمل ردها، قالت المتهمة تمازيرت المتابعة بتهم “تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة”، إن “قرار عقد هذه الشركة جاء تنفيذا لمضمون إرسالية من الوزير الأول عبد المالك سلال آنذاك، مشيرة إلى أنها “لم تتدخّل في عمل اللجان المتعلقة بإعداد الخبرة المتعلقة بالتقاييم المالية وكذا الخبرة المتعقلة بحالة العتاد الخاص بوحدة قورصو وتحديد قيمتها المالية”.
كما نفت المتهمة، “تدخلها في اتخاذ قرار تفكيك العتاد”، مضيفة بالقول إن “بيع هذا العتاد وُجّه إلى فروع المجمع التابعة للمؤسّسة العمومية للمطاحن المتواجدة عبر التراب الوطني، حيث تم البيع إلى مؤسسات عمومية”.
كما أضافت أن “العتاد قديم ولا يواكب المعايير الجديدة في سلسلة إنتاج العجائن لا سيما وأن هذا العتاد يعود إلى سنوات الثمانينات من القرن الماضي”.
واستمع القاضي إلى رئيس لجنة بيع العتاد بالمزاد العلني، الخاص بوحدة العجائن بقورصو، حيث أفاد المتهم بأن “بيع العتاد تم على شكل دفعات منها، دفعة موجهة إلى مطاحن سطيف وقسنطينة وذلك تطبيقًا لتعليمات تلقاها من السيدة الوزيرة السابقة للصناعة تمازيرت، حيث تمت الإجراءات وفقا للقانون”، مشيرًا إلى أنه “لم يشهد كل مراحل دفعات البيع لكونه استفاد من التقاعد”.
