أشرف وزير التربية الوطنية،محمد صغير سعداوي، اليوم السبت، بمقر الوزارة بالمرادية – الجزائر العاصمة، على اجتماع مع ممثلي المنظمات النقابية لأسلاك موظفي التعليم “الأساتذة”، في إطار مواصلة التشاور حول تعديل القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
وخلال الاجتماع، وبناءً على المعطيات المستقاة من الميدان والمتابعة المباشرة لظروف تنفيذ برنامج التكوين، قرر السيد الوزير تجميد عملية التكوين من أجل الإدماج نهائيًا إلى غاية تعديل القانون الأساسي، مؤكداً أن هذا القرار يأتي تكريسًا لمبدأ الإدماج المباشر.
كما شدد الوزير على أن هذا الإجراء سيشمل الأساتذة الذين تقل خبرتهم المهنية عن أربع سنوات، ضمانًا للاستقرار والانسجام داخل الأسرة التربوية، وامتثالًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لموظفي القطاع.
وأشار الوزير إلى الشروع فورًا في جلسات العمل الخاصة بتعديل القانون الأساسي، بهدف إدماج هذا التوجه ضمن أحكامه وتمكين جميع الفئات المعنية من الاستفادة منه في أقرب الآجال.
