حل اليوم وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل سعيد سعيود بقسنطينة رفقة كاتب الدولة لدى وزارة الشؤون الخارجية سفيان شايب، قصد تدشين الملحقة الجهوية للتصديق على الوثائق الموجهة للاستعمال في الخارج.
وتأتي هذه المنشأة التابعة وزارة الشؤون الخارجية تنفيذا للاستراتيجية الوطنية الرامية إلى الرفع من جودة الخدمة العمومية، وتخفيف الأعباء الإدارية على المواطنين ضمن مبدأ تقريب الإدارة من المواطن وتمكينه من إنهاء المعملات الادارية عبر مختلف الولايات عن طريق خدمة التصديق على الوثائق الهامة للحالة المدنية، والقنصلية دون الحاجة إلى التنقل حتى العاصمة.
وتدخل هذه الملحقة الخدمة بعد ملحقة التي أعطى الوزير اشارة انطلاقها بولاية ورقلة ضمن مسار الدولة لتحديث الإدارة، وترقية الأعمال القنصلية من خلال تيسير الولوج للمرافق العامة التي تستقطب أزيد من 4 ٱلاف مواطن يوميا من أجل استخراج الوثائق الخاصة بهم، يمكن هذا الاجراء من توزيع مهام الهياكل الإدارية عبر الولايات خاصة ذات الحركية الكبرى والكثافة السكانية العالية وولايات الجنوب، وتخفيف الضغط على الإدارة المركزية فيما يخص استخراج الوثائق للأشخاص أو فيما يتعلق بالمؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين لتحسين مناخ الأعمال وتسريع اجراءات المصادقة على المعاملات المرتبطة بالعمل في الخارج أو الاستثمار الاقتصادي.
وقد وضح الوزير سعيود في هذا الصدد أن انشاء الفروع الثلاث على مستوى قسنطينة وورقلة ووهران يجسد تعليمات السيد رئيس الجمهورية الذي يؤكد على ضرورة تكريس مبدأ تقريب الادارة من المواطن داخل الوطن أو التصديق على الوثائق الموجهة للاستعمال في الخارج، وكذا تسهيل معاملات خاصة بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج.
كما أثنى سعيود على ما حضيت به المقرات من طرف السلطات المحلية من اتمام لإنجاز البنى التحتية بتجهيزات كاملة المتصلة بالألياف البصرية لتكون في مستوى التحول الرقمي التي تشهده الادارات الجزائرية، مردفا أن خدمة الاجراءات الإلكترونية التي ستدخل حيز الخدمة بالادارة الجزائرية، تندرج ضمن مخطط رقمنة الملفات وتسهيل المعاملات.
كما أنهى كاتب الدولة المنتدب لدى وزارة الخارجية المكلف بالجالية الجزائرية بالخارج شايب سفيان، أن التنسيق الدائم بين وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية يسعى القطاعان لرقمنة الملفات في القريب العاجل يهدف إلى تحديث الإدارة بما يضمن خدمة عصرية وأكثر فعالية.
وتسعى هذه الخطوة إلى تعزيز اللامركزية بالاعتماد على منظومات رقمية وربط ٱمن بين المقرات الجهوية وتعزيز التنسيق بين القطاعات الوزارية، وتعزيز الثقة بين المواطن ومسؤسسات الدولة، كما يهدف هذا المشروع لتحسين إنهاء المعاملات الادارية العامة دون عناء التنقل لوزارة الخارجية والتيسير على المواطن وتوفر عنه الجهد والوقت من أجل تحسين الخدمة العمومية بما يرقى لتطلعات المواطنين.
