أكد والي ولاية قسنطينة عبد الخالق صيودة على اعتماد عشر نقاط لبيع أضاحي العيد عبر بلديات الولاية تحسبا لعملية توزيع الماشية المستوردة.
جاء ذلك في تفاصيل تحضيرات عيد الأضحى خلال ترأس الوالي اليوم اجتماعا مع المجلس التنفيذي والذي عرف دراسة عدة ملفات تخص الحياة اليومية للمواطن .
حيث عرض مدير المصالح الفلاحية وضعية التنظيم الميداني لعرض تفاصيل عملية استيراد وتوزيع الأضاحي، ضمن العملية الوطنية التي انطلقت منذ شهر فيفري المنصرم ، بهدف ضبط السوق والتحكم في الأسعار، وقد قدرت حصة ولاية قسنطينة بـ 28427 رأسا ستوزع على 10 نقاط بيع عبر الولاية، منها 8 وحدات فلاحية للإنتاج ببلدية الخروب، بالإضافة إلى وحدات بكل من حامة بوزيان وابن زياد، وحظيرتين بلديتين ببني حميدان و ديدوش مراد .
كما تم عرض المخطط اللوجستي للعملية والذي تضمن تسخير 28 شاحنة تابعة لوزارة الفلاحة و22 شاحنة من الخواص عبر مديرية النقل. كما تم ضمان التموين بالأعلاف عبر مجمع الديوان الوطني لتغذية الأنعام مع توفير مخزون إضافي محلي وتضامني.
كما ستعرف المناسبة تسخير الأطباء البياطرة عبر مختلف نقاط البيع، مع تخصيص ما لا يقل عن ثلاثة بياطرة بكل موقع، وتطبيق بروتوكول صارم للرقابة، يشمل توجيه الأضاحي غير المطابقة نحو المذابح المعتمدة، مع ضمان شروط النظافة والتعقيم والمداومة الأمنية.
وقد شدد الوالي صيودة في هذا الصدد على ضرورة تحسين مستوى التنظيم، لاسيما من خلال توفير الشركة الجزائرية للحوم الحمراء “ALVIAR” لعمال متخصصين لمرافقة عمليات النقل والشحن.
كما أكد على أهمية التحكم في الجوانب اللوجستية، خاصة ما تعلق بتموين المواشي أثناء النقل، مع ضرورة تفادي النقائص المسجلة سابقا، وضمان ظروف ملائمة في نقاط استقرار الأضاحي.
كما طمئن الوالي المواطنين أن الحصة التي تم التسجيل الأولي فيها عبر منصة’ أضاحي’، هي الحصة الأولى، وأن هناك حصصا أخرى ستتاح لفائدة المواطنين.
يذكر أن الاجتماع تناول عرض عمل خلية متابعة سجلات الشكاوى وعرائض المواطنين، أين تم تسجيل نقائص على مستوى بعض الإدارات، من بينها غياب السجلات أو وضعها في أماكن غير مخصصة، أو عدم مطابقتها للنموذج الرسمي. وعلى إثر ذلك، أمر الوالي بتوجيه إعذارات فورية، مع إلزام المعنيين بفتح سجلات مطابقة وتحسين ظروف استقبال المواطنينن.
