أكد وزير الفلاحة، ياسين وليد، أن بناء اقتصاد وطني قوي لا يمكن أن يتحقق في ظل استمرار ثقافة “ولي لغدوة” التي تقوم على تأجيل معالجة الملفات وتعطيل مصالح المواطنين.
وشدد الوزير على أن دور الإدارة، خاصة في قطاع الفلاحة، يتمثل في إيجاد الحلول ومرافقة الفلاحين، لا في البحث عن أعذار بيروقراطية. وأبرز أن من أولويات المرحلة تقليص العبء الإداري عبر تبسيط الإجراءات وتسريع المعاملات، بما يسمح للفلاحين بالتركيز على الإنتاج ورفع المردودية.د
وأشار إلى أن الفلاحة تمثل نحو 15٪ من الناتج الداخلي الخام، ما يجعل دعمها وتحسين مناخ العمل فيها استثمارًا استراتيجيًا في الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي.
