وزير العدل يدعو إلى تشديد مكافحة الإجرام الخطير وتعزيز التنسيق بين الجهات القضائية والأمنية
ترأس وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، إجتماع عمل ضم رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين المشرفين على الأقطاب القضائية الجزائية المتخصصة، خصص لبحث سبل تعزيز مكافحة الإجرام الخطير وتطوير أداء العدالة الجزائية.
وحضر الإجتماع، المنعقد بمقر وزارة العدل، رؤساء المجالس القضائية والنواب العامون المشرفون على الأقطاب القضائية الجزائية المتخصصة بكل من الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة وورقلة، إلى جانب عدد من إطارات الإدارة المركزية.
وتم خلال اللقاء تدارس المسائل المرتبطة بالسياسة الجزائية ومتطلبات التصدي لمختلف أشكال الإجرام الخطير، لاسيما الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والجريمة المنظمة، والتهريب، والمضاربة، والفساد، وجرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال، فضلا عن الجرائم الإرهابية.
وبالمناسبة، أسدى وزير العدل جملة من التوجيهات العملية الرامية إلى تطوير أساليب العمل القضائي وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال مكافحة الجريمة، خاصة مصالح الضبطية القضائية بمختلف أسلاكها.
كما شدد بوجمعة على ضرورة إعتماد أقصى درجات الصرامة في مواجهة هذا النوع من الإجرام، من خلال تجنيد مختلف القدرات والوسائل وتفعيل كافة الآليات القانونية المتاحة، بما يساهم في حماية النظام العام والأمن العام، مع ضمان إحترام الحقوق والحريات.
