عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني اليوم الاثنين 09 ماي 2022، اجتماعا خصص للاستماع إلى عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد يوسف شرفة حول المشروع التمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990، المتعلق بعلاقات العمل.
كشف السيد الوزير بأن مشروع القانون المعروض للمناقشة مبني على مقاربة اقتصادية وسيشكل لبنة جديدة في بناء الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، كما أضاف بأنه يقضي بتمكين العمال والموظفين من الولوج إلى عالم المقاولاتية من خلال إدراج حق جديد يتمثل في الاستفادة من عطلة لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد بستة أشهر، من أجل إنشاء مؤسسة، ويشمل الإجراء العمال الأجراء والموظفين، كما يعنى به العمال الأجراء الذين ينشطون في القطاع الاقتصادي دون الموظفين الذين ينتمون إلى قطاع الوظيف العمومي، كما نوه المتحدث بأن العامل يبقى محافظا على حقوقه المكتسبة من تغطية اجتماعية للضمان الاجتماعي.
تابع ممثل الحكومة بالقول بأن موظفي قطاع الوظيفة العمومية خاضعين لأحكام الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي ينبغي التأسيس له من خلال تعديله.
كما كشف بأن شروط الاستفادة من هذه العطلة تتمثل إثبات أقدمية لا تقل عن ثلاث (3) سنوات، وكذلك عقد العمل غير محدود، وأن يكون سن العامل أقل من 55 سنة.
في سياق ذي صلة، كشف السيد الوزير بأن مشروع القانون يتيح خيارين للعمال، إما التفرغ الكلي لمشاريعهم وبالتالي الحق في الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأجر، أو التفرغ الجزئي الذي يسمح لهم بتقاضي أجر يتوافق مع عدد ساعات عملهم.
بالإضافة إلى ذلك، وتحفيزا للعمال الأجراء لإنشاء المؤسسات المصغرة فإن النص يتيح لهم إمكانية الاستفادة من إعانات مالية وامتيازات أخرى (قروض بدون فائدة وضمانات، إعفاءات ضريبية وإعانات). كما تم التطرق العديد من القضايا التي تخص القطاع.
