ناقشت محكمة الجنح بواد تليلات ، اليوم ، محاكمة إحدى قضايا المضاربة في المواد الغذائية التي تشهد ندرة حادة في الأسواق ، وارتفاعها فاحشا في الأسعار ، منها منتوج السميد و الفرينة التي ضبطت لدى المتهم في ملف الحال التي قدرت بما يزيد عن 500قنطار .حيث تمت متابعة المتهم س-ي بتهمة المضاربة غير مشروعة في مشتقات الحبوب ، ليتم بموجبها إدانته ب10سنوات حبسا نافذا وتغريمه ب2000000دج.
وأكد وكيل الجمهورية في مرافعته على خطورة الوقائع كونها حرمت عدد كبير من المواطنين من استفادة بهذه المادة أساسية وأثرت ندرتها على القدرة الشرائية للمواطن ، وهو ما جعل امثال هؤلاء يستنزفون جيوبهم ، وينتهجون سياسة الربح السريع باستثمار في عز الأزمات ، ليطالب من جهته بتشديد العقوبة في حق المتهم .
وبالرجوع إلى حيثيات القضية التي تعود إلى 29مارس الماضي عندما نجحت فرقة الدرك الوطني التابعة لبلدية بن فريحة ، من توجيه ضربة موجعة لعصابات المضاربة وذلك في إطار محاربة الاحتكار قصد المضاربة بالمواد الغذائية واسعة الاستهلاك وبناءا على معلومات واردة الى أفراد الفرقة مفادها وجود كمية معتبرة من السميد بمختلف أنواعها مخزنة داخل مستودع مستاجر باحدى قرى بلدية بن فريحة ،على الفور تم تشكيل دورية من طرف وحدات الكتيبة الاقليمية للدرك الوطني بارزيو بحيث تم حجز اكثر من 246 قنطار من مادة الفرينة، و244 قنطار من مادة السميد ،الى جانب 87 قنطار من العجائن مختلفة الانواع والاحجام ، 86 قنطار من نشاء الذرة ,حيث تبين من خلال التحقيق أن المواد المحجوزة كانت موجهة خصيصا للمضاربة بها في شهر رمضان المعظم ،حيث قدرت القيمة المالية الاجمالية ب اكثر من 418 مليون سنتيم.
ومن جهتها اتخذت ذات المصالح الاجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب السلعة ,أين صرح الاخير بأنه كان ينوى توزيع المنتوجات المحجوزة على أصحاب المحلات التي يتعامل معها ، للهروب من المسؤولية الجزائية ،الا أن قاضي جلسة تفطن لمراوغاته وواجهه بأدلة القاطعة من سعي الاخير الاحتكار المواد الغذائية وحالها من مختلف المطاحن للمضاربة في أسعارها ، خاصة الواسعة استهلاك.
