12 دولة إفريقية تتجه لإطلاق تأشيرة موحدة على غرار «شنغن» الأوروبية

تتجه 12 دولة إفريقية نحو إطلاق تأشيرة إقليمية موحدة تحمل اسم «إيكوفيزا» (ECOVISA)، في خطوة تهدف إلى تسهيل تنقل المسافرين الأجانب بين دول غرب إفريقيا، من خلال اعتماد تصريح دخول واحد يسمح بزيارة عدة دول، بدلا من استخراج تأشيرة منفصلة لكل وجهة.

ويأتي المشروع الذي تطوره المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، في إطار مساعي تعزيز التكامل الإقليمي وتبسيط إجراءات السفر، حيث يشهد حاليا تقدما في مسار تجسيده، من خلال تطوير نموذج أولي لبوابة رقمية مخصصة لاستقبال ومعالجة طلبات التأشيرة.

وفي هذا السياق، احتضنت العاصمة السنغالية داكار اجتماعا فنيا خُصص لمراجعة البوابة الإلكترونية لنظام «إيكوفيزا»، بمشاركة مسؤولين من الإدارات المكلفة بالهجرة والتأشيرات والشؤون الخارجية وإدارة الحدود ونظم المعلومات بالدول الأعضاء، إلى جانب خبراء تقنيين.

وحسب ما أوردته وسائل إعلام، فقد شهد الاجتماع استعراض النموذج الأولي للمنصة، الذي تم تطويره بدعم من منظمة «تريد مارك إفريقيا»، مع تقييم وظائفه ومدى توافقه مع الأنظمة والإجراءات الوطنية المعتمدة في مجال إصدار التأشيرات.

كما تناولت الأشغال مختلف الخدمات التي توفرها البوابة، سواء بالنسبة للمسافرين الراغبين في إيداع طلباتهم أو للإدارات المختصة المكلفة باستلام الملفات ودراستها ومعالجتها، فضلا عن بحث حلول الدفع، وتعدد اللغات، وحماية البيانات الشخصية، وإمكانية ربط المنصة بأنظمة الهجرة وتحديد الهوية وإدارة الحدود المعمول بها في الدول الأعضاء.

وأسفرت أشغال الاجتماع عن إعداد تقييم شامل للنموذج الأولي، تضمن جملة من التوصيات والإجراءات ذات الأولوية، تمهيدا للانتقال إلى المراحل المقبلة، التي تشمل اختبارات قبول المستخدمين، وإطلاق مرحلة تجريبية، قبل إخضاع البوابة لمراجعة إقليمية نهائية.

ومن شأن اعتماد هذه التأشيرة الموحدة، في حال دخولها حيز التنفيذ، أن يضع حدا لاضطرار المسافرين القادمين من خارج المنطقة إلى استخراج تأشيرات متعددة عند زيارة أكثر من دولة عضو، فضلا عن تقليص التكاليف والإجراءات الإدارية، وتسهيل الرحلات السياحية ورحلات الأعمال وتنقل المستثمرين والمشاركين في التظاهرات الدولية.

ولا تقتصر أهداف المبادرة على تسهيل حركة المسافرين، بل تمتد إلى تعزيز الجاذبية الاقتصادية والسياحية لغرب إفريقيا، ودعم المبادلات التجارية والتكامل الإقليمي، انسجاما مع أهداف منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063.

المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى