28 نائبا أمام مهلة شهر لتسوية وضعياتهم القانونية بسبب حالات التنافي
أمهل مكتب المجلس الشعبي الوطني 28 نائبا شهرا كاملا لتسوية وضعياتهم القانونية، بعد ثبوت وجود حالات تنافٍ بين أنشطتهم المهنية والعهدة البرلمانية، وذلك من خلال تقديم الوثائق التي تثبت تخليهم عن الأنشطة التي تتعارض مع ممارسة مهامهم النيابية، وفقا للتشريع المعمول به.
وتأتي هذه المهلة عقب دراسة لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان لتصاريح النواب المتعلقة بحالات التنافي، تطبيقا لأحكام القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 12 جانفي 2012، المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية.
وفي هذا الإطار، درست اللجنة، خلال اجتماع عقدته يوم 13 أكتوبر الماضي برئاسة عمر مسعودي، تصاريح 345 نائبا، حيث أظهرت النتائج أن غالبية المعنيين لا توجد لديهم حالات تنافٍ مع العهدة البرلمانية، في حين تبين وجود 26 نائبا يمارسون أنشطة تتعارض مع عهدتهم.
كما شملت الدراسة قائمة إضافية تضم 21 نائبا، عرضت على اللجنة خلال اجتماع 2 نوفمبر الجاري، وأسفرت عن تسجيل حالتي تنافٍ، مقابل 19 نائبا لا توجد لديهم وضعيات تتعارض مع العهدة البرلمانية.
وباحتساب نتائج الدراستين، بلغ عدد النواب الذين لا يوجدون في حالة تنافٍ 364 نائبا، مقابل 28 نائبا ثبتت في حقهم حالات التنافي، فضلا عن 13 نائبا يمارسون أنشطة ومهاما مؤقتة تستوجب موافقة مكتب المجلس، وفقا للمادة الخامسة من القانون العضوي ذاته.
وتشمل هذه الأنشطة المؤقتة، على وجه الخصوص، التدريس والتأطير والإشراف على أطروحات الدكتوراه والتكوين والقيام بعمليات جراحية، إلى جانب مهام ذات طابع علمي أو ثقافي أو إنساني أو شرفي، أو مهام مؤقتة لفائدة الدولة لا تتجاوز مدتها سنة واحدة.
ويفرض الإجراء على النواب المعنيين الاختيار بين مواصلة أنشطتهم الأصلية وممارسة عهدتهم البرلمانية، بما يضمن احترام أحكام التنافي والتفرغ للمهام النيابية، لاسيما ما يتعلق بمتابعة انشغالات المواطنين والمشاركة في العمل التشريعي والرقابي.
