قرّرت النقابات المستقلة المنضوية تحت لواء التكتل النقابي، مواصلة إضراب ثلاثة الأيام، الذي ينطلق في تواريخ 21 و22 و23 نوفمبر، ويتجدّد في أيام 27 و28 و29 نوفمبر، مع تنظيم اعتصامات ولائية يوم 21 نوفمبر 2016 أمام مقرات الولايات، واعتصامات جهوية يوم 23 نوفمبر بكل من ولايات الأغواط، سطيف، وهران، بومرداس أمام مقرات الولايات، لتنتهي باعتصام وطني يوم 27 نوفمبر أمام مقرّ المجلس الشعبي الوطني، وهو نفس تاريخ عرض قانون التقاعد على نواب البرلمان.
وندّد التكتل النقابي، في اجتماعه المنعقد أمس، بمقر النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية بالعاصمة، ومن خلال بيان لـ ” الشروق”، بعمليّة المساس بحُرية ممارسة العمل النقابي، مع تأكيد تضامنه اللامشروط مع الممثلين النقابيين والعمال المتعرضين لقرارات تعسفية، من تسخيرات وإقصاءات وتوقيفات ومتابعات قضائية، مُعلنا مساندته لعُمّال الشركة الوطنية للسيارات الصناعية، “سوناكوم”، في مطالبهم التي اعتبرها البيان مشروعة.
وتأسّفت النقابات المستقلة من خلال بيانها، لإصرار الحكومة على فرض سياسة الأمر الواقع، والتمسك بإلغاء الأمر 97/13، متجاوزة- حسبهم- العمال وممثليهم الشرعيين، واعتمادها لأساليب التهديد والوعيد، بتصريحاتها الإقصائية والاستفزازية، واستعمال إطاراتها لتغليط الرأي العام، بعيدا عن حوار جادّ وتفاوض فعلي، يسمح بتخطي الأزمة والتراجع عن القرار المتخذ في اجتماع الثلاثية، المتعلق بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن.
كما طالبت النقابات المستقلة بإشراكها في إعداد مشروع قانون العمل الجديد، وحماية القدرة الشرائية لكل العمال والموظفين، لا سيّما الفئات ذات الدخل الضعيف، مع التحذير من الانعكاسات السلبية لمشروع قانون المالية لسنة 2017.
إلى ذلك، وصف التكتل “الجوّ ” الذي جرى فيه الاجتماع، بـ “المشحون بمختلف أشكال التضييق والتوقيف والإقصاء والمُتابعات القضائية، ضد ممثلي العديد من النقابات المستقلة.
وختم البيان بالتأكيد على أن النقابات المستقلة لمختلف القطاعات مقتنعة بأن التشاور والحوار الجاد والتفاوض المسؤول، كفيل بتحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعيين، داعيا العمال والنقابات إلى “التجند حول نقاباتهم، لحماية مكاسبهم ومُكتسباتهم، وافتكاك مطالبهم المشروعة، والاستعداد لأي تصعيد في الحركات الاحتجاجية بكل السبل القانونية”.
