جدد الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, اليوم الخميس, إرادة الدولة وعزمها على استرجاع الأموال المنهوبة المهربة الى الخارج, وهذا من خلال تفعيل جملة من الآليات القانونية في إطار الاتفاقيات الدولية.
وقال الوزير الاول في رده على التساؤلات التي طرحها النواب خلال مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة, أنه “تم اعتماد مقاربة شاملة لهذا الملف (الأموال المنهوبة) من خلال وضع آليات تنسيق على أعلى مستوى ومباشرة جملة من الاجراءات مع الدول التي هربت إليها الأموال”.
وأوضح أن هذه المقاربة ستتم من خلال “تفعيل الأدوات القانونية المتاحة في إطار الاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف, لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”.
