أدانت محكمة القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، اليوم الخميس، الوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي. بـ 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة. على خلفية توره في قضايا فساد طالت قطاع الموارد المائية والسدود.
وخلال نفس الجلسة، سلطت محكمة القطب الجزائي، المتخصص في قضايا الفساد الإقتصادية، والمالية بسيدي امحمد، عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا . و مليون دج غرامة مالية نافذة. في حق الامين العام السابق لوزارة الموارد المائية مصطفى رحيال.
كما تم إدانة المدير السابق للوكالة الوطنية للسدود، المتواجد في حالة فرار، بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا مليون دج غرامة مالية نافذة، مع أمر دولي بالقبض عليه.
فيما تراوحت الأحكام في حق باقي المتهمين، وهم إطارات بالوكالة الوطنية للسدود. بين البراءة إلى 5 سنوات. حبسا نافذا، مع الامر بمصادرة الممتلكات والحسابات والارصدة البنكية للمتهمين المدانين.
تبديد المال العام ، استعمال المزور وتبيض الأموال
وتوبع وزير الموارد المائية السابق أرزقي براقي، بصفته مدير الصيانة والمراقبة عضو لجنة تقييم العروض بالوكالة الوطنية للسدود والتحويلات ” ANBT” رفقة بقية المتهمين في قضية الفساد التي طالت قطاع الموارد المائية و السدود، هذا بعدما وجهت لهم تهم تتعلق بالمنح العمدي للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقات. وملاحق مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. وطلب وقبول مزايا غير مستحقة. إلى جانب قبض أجرة ومنفعة بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام الصفقات. تبديد أموال عمومية والاستعمال على نحو غير شرعي للممتلكات وأموال عمومية. منح إعفاءات وتخفيضات في الضرائب والرسوم، دون ترخيص من القانون. وكذا تزوير في محررات تجارية واستعمال المزور والمشاركة، بالإضافة إلى جنحة تبييض الأموال.
وكان وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، طالب بتسليط عقوبة 15 سنة حبسا نافذا. مع غرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار. ضد كل من براقي ورحيال.
وبالمقابل طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق المدير السابق للوكالة الوطنية للسدود الفار من العدالة المدعو، قالي عبد الناصر، مع الأمر بالقبض الدولي عليه، فيما تراوحت بقية العقوبات التي طالبت بها النيابة في حق 27 متهما وهم إطارات بالوكالة الوطنية للسدود التحويلات بين 3 و8 سنوات حبسا نافذا.
