في رسالة موجهة الى رئيس الجمهورية و نسخة منها الى كل من مستشار الرئيس المكلف بالاتصال ووزير الاتصال
ناشد مدراء الصحف الالكترونية المنضوين تحت تنظيم النقابة الجزاىرية للصحافة الالكترونية الرئيس في التكفل بمطالبهم و التي تعد التزاما من رئيس الجمهورية بترقية الصحافة الالكترونية التي توجت نهاية السنة الماضية بقانون بعد ان تاسست وفق مرسوم تنفيذي و بعد اربع سنوات من الممارسة و التكيف مع القوانين الجديدة لازالت وضعية القطاع مزرية للغاية تهدد بقاء هذه الصحف في ظل غياب الاشهار العمومي و اي دعم مقابل نفقات اثقلت كاهل هذه المؤسسات الاعلامية التي تسدد مستحقات الضرائب و الضمان الاجتماعي و ايجار النقرات و اتعاب المراسلين و الصحفيين و التقنيين و ما الى ذلك الرسالة تضمنت مطالب واضحة و مشروعة لاجل بقاء هذه المؤسسات و ترقية الصحافة الالكترونية التي اضحت واقعا اعلاميا عالميا بديلا
كما تضمنت استعداد هذه الصحف في مرافقة مراحل الانتخابات الرئاسية و انجاحها و التعهد بمواصلة العمل الاعلامي بكل احترافية بما يخدم المصالح العليا للبلاد و للعلم فان الصحف الالكترونية لازالت لحد الان محرومة من الاشهار العمومي بما فيه قرار رئيس الجمهورية القاضي بمنح اشهار الصفقات العمومية للصحف الالكترونية لكن عدم صدور النص التنظيمي لقانون الصفقات الجديد حال دون تحقيق هذالقرار ميدانيا مما زاد في تردي اوضاع المؤسسات الاعلامية الالكترونية و بلوغها مرحلة الافلاس
