تعيش السينما الجزائرية مرحلة تحول جوهرية تهدف إلى إعادة صياغة دورها كمحرك استراتيجي للتنمية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية.
وقد شهدت السنوات الأخيرة جهودًا كبيرة لتعزيز القطاع عبر إصلاحات هيكلية وتشريعية، أبرزها إصدار قانون الصناعة السينماتوغرافية لعام 2024.
يسعى هذا القانون إلى توفير إطار حديث للحوكمة السينمائية من خلال تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات بين الجهات الفاعلة العامة والخاصة. كما يشجع على الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ويسعى إلى تنويع آليات التمويل لدعم الإنتاج السينمائي.
رغم هذه الإصلاحات، ما زال القطاع يواجه تحديات عديدة، أبرزها نقص التمويل المستدام، تهالك البنية التحتية، وضعف التواجد الدولي للأفلام الجزائرية. من جانب آخر، تتطلب الرقمنة وتحسين العلاقات المهنية وتعزيز الجمهور استراتيجيات فعالة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
تمثل الجلسات الوطنية حول السينما التي عُقدت في الجزائر خطوة هامة لتحديد خارطة طريق جديدة، تهدف إلى:
1. تعزيز الاقتصاد السينمائي من خلال توفير موارد مالية مبتكرة.
2. تحسين الحوكمة عبر تطبيق التشريعات بشكل فعال وتطوير آليات الرقابة.
3. تحديث البنية التحتية الرقمية للحفاظ على التراث السينمائي.
4. جذب الجمهور من خلال إعادة تأهيل قاعات السينما ودعم المبادرات المحلية.
وتظهر السينما الجزائرية كوسيلة لتعزيز الهوية الوطنية والانفتاح على العالم، مما يجعلها رهانًا واعدًا لتنمية شاملة، إذا ما تم استغلال إمكانياتها بالشكل الأمثل.
