شهدت العاصمة الموريتانية نواكشط خطوة نوعية لتعزيز الحضور الجزائري الاقتصادي في السوق الإفريقية، الأربعاء، بتوقيع أكثر من 40 مذكرة تفاهم بين مؤسسات اقتصادية جزائرية ونظيراتها الموريتانية، وذلك على هامش فعاليات الطبعة السابعة لمعرض المنتجات الجزائرية، المنظم في الفترة الممتدة من 22 إلى 28 ماي الجاري.
وجرت مراسم التوقيع بحضور رسمي رفيع، شمل سفير الجزائر لدى موريتانيا، إلى جانب ممثلين عن وزارتي التجارة والسياحة، وايضا الخارجية الموريتانية، ذلك تحت إشراف وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات الجزائرية.
وقد شملت الاتفاقيات الموقعة 43 مؤسسة جزائرية من القطاعين العام والخاص، التى تنشط في مجالات حيوية واستراتيجية تعكس بذلك تنوع وتنافسية العرض الجزائري.
وغطت هذه الاتفاقيات مجالات واسعة من المنتجات والخدمات، أبرزها: المواد الغذائية، مستحضرات التنظيف والتجميل، المواد شبه الصيدلانية، المستلزمات الطبية، مواد البناء، التمور، الأجهزة الكهرومنزلية، المنتجات البلاستيكية، النسيج، الجلود، الأفرشة، المواد الكهربائية، إلى جانب خدمات الإعلام الآلي والتكوين المهني.
وتُعد هذه الخطوة ترجمة عملية لإرادة سياسية واقتصادية مشتركة تهدف إلى تعزيز التبادلات التجارية وخلق تكامل اقتصادي فعلي بين البلدين الجارين.
كما تعكس التوجه الاستراتيجي للجزائر نحو تنويع صادراتها خارج المحروقات، وتوسيع الشراكات الإفريقية في إطار رؤية اقتصادية أكثر انفتاحاً على العمق الإفريقي.
كما تم إبرام اتفاقيات تعاون بين عدد من الهيئات والمنظمات الجزائرية والموريتانية، التي تُعنى بتأطير عمليات التجارة والتصدير، وترسيخ التعاون المؤسسي في مجالات التنمية والاستثمار، وتعكس هذه المبادرة الطموحة مساعي الجزائر لتعزيز مكانتها كفاعل اقتصادي إقليمي، مستفيدة من القرب الجغرافي والتقارب الثقافي مع موريتانيا، ومن خلال تموقعها الجديد في السوق الإفريقية بعد إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF).
لذلك تنمي هذه الخطوة مبدأ “الربح المشترك”، بين البلدين وتشير إلى تحول ملموس في طبيعة العلاقات الاقتصادية الجزائرية نحو تصدير المعرفة والخدمات، إلى جانب السلع التقليدية، مما يُنبئ بمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي المغاربي والإفريقي.
