أشرف وزير الصناعة، سيفي غريب، رفقة وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيق، أمس على افتتاح أشغال ورشة عمل مخصصة لوضع آليات تنفيذية لتوصيات رئيس الجمهورية، بمقر الجكس سابقًا.
وقد شارك في الورشة ممثلون عن مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات الاقتصادية والهيئات الرقابية حيث تركزت المناقشات حول آليات تنظيم وتقنين عمليات الاستيراد، وتحديد مواصفات صارمة للسلع المستوردة، إلى جانب تعزيز مكانة الإنتاج الوطني كمؤشر أساسي في المعادلة الاقتصادية الوطنية.
وأكد الوزيران، خلال افتتاح الأشغال، على أهمية توحيد الرؤية بين مختلف المتدخلين لتجسيد الأهداف الإستراتيجية المسطرة، المتمثلة أساسًا في:
حماية المنتوج الوطني والنسيج الصناعي الجزائري من المنافسة غير النزيهة؛
منع دخول السلع الرديئة أو غير المطابقة للمعايير
ضبط احتياجات السوق من الموارد والمواد التي لا يمكن إنتاجها محليًا؛
اعتماد مقاييس جزائرية دقيقة في عمليات الاستيراد والتسويق.
وتم الاتفاق على إعداد خريطة طريق واضحة تشمل الجوانب القانونية والتنظيمية والرقابية، بما يضمن تحقيق فعالية أكبر في ميدان مراقبة الواردات وتشجيع الإنتاج المحلي.
تأتي هذه المبادرة في سياق التوجه الوطني نحو دعم السيادة الاقتصادية، وتحفيز المؤسسات الجزائرية على تطوير جودة منتجاتها وتحسين قدرتها التنافسية داخليًا وخارجيًا، في ظل سياسة اقتصادية قائمة على النجاعة والمردودية وحسن تسيير الموارد.
