الجزائر تقود المسعى العربي لإرساء اتفاقية موحّدة لحماية البيانات الشخصية
وافق مجلس وزراء العدل العرب على المبادرة التي تقدّمت بها الجزائر لإعداد مشروع اتفاقية عربية لحماية البيانات الشخصية.
وتم ذلك في خطوة عكست الوعي المتزايد بأهمية حماية الخصوصية الرقمية وتعزيز الأمن المعلوماتي في العالم العربي، في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة وتنامي التهديدات السيبرانية.
و ضمن هذا الإطار عقدت إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، الاجتماع الثالث للجنة المشتركة من الخبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المختصة في الدول العربية، بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، لاستكمال دراسة بنود الاتفاقية وصياغة موادها النهائية.
أين أكد يوسف مناصرة، نائب عام بوزارة العدل وممثل الجزائر في الاجتماع، أن هذه المبادرة تمثل خطوة رائدة نحو ترسيخ مفهوم حماية البيانات كأحد أعمدة الديمقراطية الحديثة، مشدداً على أن الهدف هو جعل حماية المعطيات الشخصية حقاً أساسياً في العالم الرقمي، وتمكين الدول العربية من التكيف مع التحولات التكنولوجية المتسارعة، وبناء فضاء رقمي عربي آمن يقوم على الثقة والمسؤولية المشتركة.
كما أوضحت الوزير المفوض الدكتورة مها بخيت، مديرة إدارة الشؤون القانونية بالجامعة، أن الاجتماع يأتي تنفيذًا لقرار مجلس وزراء العدل العرب القاضي بالموافقة على المبادرة الجزائرية وتنظيم اجتماعات متخصصة لصياغة المشروع، مشيرةً إلى أن الهدف من الاتفاقية هو تعزيز التعاون العربي في مجال حماية البيانات الشخصية، وضمان احترام الخصوصية الرقمية ضمن إطار قانوني موحّد يواكب التحولات التكنولوجية الراهنة.
و أضافت بخيت أن اللجنة المشتركة تواصل مناقشة الجوانب القانونية والفنية للاتفاقية، تمهيدًا لعرض نتائج أعمالها على الدورة المقبلة لمجلس وزراء العدل العرب المقررة في نوفمبر 2025، لاعتماد الصيغة النهائية للمشروع.
وتُعدّ المبادرة الجزائرية لإعداد اتفاقية عربية لحماية البيانات الشخصية خطوةً استراتيجية في مسار تعزيز الأمن الرقمي العربي، خاصةً في ظل ازدياد المخاطر المرتبطة بانتهاك الخصوصية وتسريب المعلومات عبر المنصات الرقمية.
وتعتبر الجزائر من الدول السباقة في هذا المجال بفضل القانون رقم 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الصادر سنة 2018، والذي أسّس لأول مرة ضمن إطار قانوني وطني ينظّم جمع البيانات واستخدامها وتخزينها وفق معايير الحماية الدولية الحديثة.
