نظمت المحكمة الإدارية بتبسة، بالشراكة مع منظمة المحامين لناحية تبسة، يوما دراسيا حول الإطار القانوني لنزع الملكية للمنفعة العامة، خصص لشرح الإجراءات القانونية المرتبطة بتنفيذ المشاريع العمومية وضمان حقوق المالكين.
وتم خلال اللقاء تقديم مداخلات من قضاة المحكمة الإدارية تناولت نزع الملكية للمنفعة العامة، ورقابة القاضي الإداري على قراراتها، إلى جانب الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتحقيق والتقييم وتقدير التعويضات.
وأكد محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بتبسة ان حق الملكية ليس حقا مطلقا، بل يمكن نزع الملكية من أجل المصلحة العامة وفق إجراءات قانونية تضمن التعويض العادل، مشيرا إلى كثرة هذا النوع من القضايا أمام الجهات القضائية الادارية.
من جهته، أوضح نقيب المحامين لناحية تبسة أن هذا اليوم الدراسي يهدف إلى المساهمة في الحد من النزاعات وتحقيق التوازن بين متطلبات المنفعة العامة وحماية حقوق الأفراد.
وقد ثمن المشاركون تنظيم هذا اللقاء لما له من دور في تعزيز الثقافة القانونية وخدمة الصالح العام.
