أعلنت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، اليوم الأحد، عن إطلاق الدليل الإلكتروني للإدماج الاقتصادي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، في خطوة تهدف إلى ترقية أوضاعهم الاجتماعية وتعزيز مسار تمكينهم الاقتصادي، حسب ما جاء في بيان رسمي للوزارة.
وجرى إطلاق هذا الدليل تحت إشراف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، السيدة صورية مولوجي، حيث يشكّل أداة مرجعية رقمية تندرج ضمن سياسة القطاع الرامية إلى حماية هذه الفئة وضمان إدماجها الفعّال في الدورة الاقتصادية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
وأوضح البيان أن سياسة القطاع تعتمد على نظام خدماتي متكامل يشمل التربية والتعليم المتخصصين، والإدماج المهني والاجتماعي، والبرامج الاجتماعية، إضافة إلى تسهيلات في النقل والتخفيضات في التسعيرات، وهو ما يعكس رؤية شمولية تتجاوز منطق الرعاية الاجتماعية إلى منطق التمكين والاستقلالية.
وفي هذا السياق، تولي الوزارة أهمية خاصة لمسار المرافقة والإدماج الاقتصادي، من خلال دعم إدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الوسط المهني، ومساعدتهم على إنشاء مشاريع خاصة، وتعزيز مهاراتهم المقاولاتية، فضلاً عن تسهيل وصولهم إلى صيغ التمويل وآليات الدعم المتاحة.
كما يُنظر إلى هذا التوجه على أنه تحوّل نوعي في التعاطي مع هذه الفئة، باعتبارها فاعلاً اقتصاديًا محتملًا وليس مجرد مستفيد من الإعانات.
و يُرتقب أن يساهم هذا الدليل الإلكتروني في توحيد المعلومة وتسهيل الوصول إلى البرامج والخدمات المتاحة، خاصة في ظل التحول الرقمي الذي بات يشكل ركيزة أساسية في تحسين نجاعة السياسات العمومية وتوسيع دائرة الاستفادة منه
