قام وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة رفقة والي ولاية البليدة، جمال الدين حصحاص، بزيارة عمل وتفقد شاملة إلى ولاية البليدة، بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي، الرئيس والنائب العام لدى مجلس قضاء البليدة، أعضاء اللجنة الأمنية، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، والسلطات القضائية والولائية.
بدأت الزيارة بمحطتها الأولى بتدشين المحكمة التجارية المتخصصة ببلدية بوفاريك، في خطوة تهدف إلى دعم وتعزيز الهياكل القضائية وتقريب العدالة من المواطن. كما أشرف الوزير على افتتاح مقر المحكمة الإدارية ببلدية أولاد يعيش، لتوفير خدمات قضائية أكثر قربًا وسلاسة للمواطنين.
في المحطة الثالثة، تنقل الوفد إلى مقر منظمة محامي البليدة، حيث اطلع الوزير على عملية رقمنة عمل المحامين عبر الخدمات الإلكترونية للبوابة الإلكترونية للنقابة، مؤكدًا على الدور المحوري للمحامين في مرافقة المرفق القضائي ومشيدًا بانخراط منظمات الدفاع في مسار رقمنة قطاع العدالة، بما يسهم في تسريع الإجراءات القضائية وتسهيل الوصول إلى الخدمات القانونية.
واختتم السيد الوزير زيارته في المحطة الرابعة والأخيرة بمقر مجلس قضاء البليدة، حيث اطلع على سير النشاط القضائي على مستوى المجلس والمحاكم التابعة له، والتقى بالقضاة والموظفين ومساعدي العدالة وأعوان القضاء، واستمع إلى عرض مفصل حول ظروف العمل وسير المرفق القضائي، مؤكدًا أهمية تحسين ظروف العمل لضمان أداء أفضل للقطاع القضائي.
تأتي هذه الزيارة في إطار جهود وزارة العدل لدعم الهيكلة القضائية، تقريب العدالة من المواطن، وتعزيز الرقمنة في القطاع القضائي، بما يسهم في تحسين الخدمات القانونية وضمان كفاءة أكبر في معالجة القضايا.
كل هذه الخطوات تعكس حرص الوزارة على تطوير العدالة وتعزيز الثقة في المؤسسات القضائية، مع مراعاة راحة المواطنين ومرافقي العدالة على حد سواء.
