نظر وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، مع وزيرة التجارة والسياحة الموريتانية، زينب بنت أحمدناه، لسبل تطوير المبادلات التجارية بين البلدين، لاسيما لاستكمال مسار إمضاء الاتفاق التجاري التفاضلي وتسهيل إجراءات التبادل،الذي يُنتظر أن يشكل إطارًا قانونيًا مرنًا يدعم انسيابية المبادلات ويرفع من حجم التبادل الثنائي وذلك خلال لقاء جمعهما بالعاصمة الجزائرية اليوم وفق بيان افادت به الوزارة.
ويأتي هذا اللقاء في سياق زيارة عمل تقوم بها المسؤولة الموريتانية إلى الجزائر، ضمن وفد رفيع يقوده الوزير الأول الموريتاني المختار ولد أجاي، بمناسبة انعقاد الدورة العشرين للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-الموريتانية للتعاون، وهي محطة دورية تعكس إرادة سياسية متزايدة لتفعيل التكامل الاقتصادي بين البلدين.
ووفق بيان وزارة التجارة الخارجية، فقد ركزت المحادثات على مواصلة عمل اللجان التقنية والخبراء بهدف تسريع استكمال الاتفاق التفاضلي، في خطوة تعكس إدراكًا مشتركًا لأهمية الانتقال من مستوى النوايا السياسية إلى آليات تنفيذية ملموسة، خاصة في ظل التحديات الإقليمية المرتبطة بسلاسل الإمداد والتنافسية التجارية.
كما تناول الجانبان مسألة تبسيط إجراءات جمركة السلع، حيث يُنظر إلى التعقيدات الإدارية كأحد أبرز العوائق غير الجمركية التي تحد من فعالية المبادلات.
ويعكس هذا التوجه رغبة واضحة في تحسين مناخ الأعمال، عبر تقليص الزمن والتكاليف المرتبطة بمرور السلع، وهو ما من شأنه تحفيز المتعاملين الاقتصاديين على تكثيف حضورهم في السوقين.
وتطرقت المباحثات إلى التحضيرات الجارية لتنظيم الطبعة الثامنة لمعرض المنتجات والخدمات الجزائرية بالعاصمة نواكشوط، المرتقب تنظيمها خلال الفترة من 5 إلى 11 مايو 2026.
ويُنظر إلى هذا الحدث كمنصة اقتصادية استراتيجية لتعزيز تموقع المنتجات الجزائرية في السوق الموريتانية، وفتح آفاق جديدة للشراكات بين الفاعلين الاقتصاديين.
كما ناقش الطرفان سبل تفعيل الاتفاقيات الثنائية المبرمة سابقًا، إلى جانب التحضير لعقد الدورة العاشرة لمجلس رجال الأعمال الجزائري-الموريتاني، وتنظيم لقاءات ثنائية (B2B)، وهي آليات تعكس تحول التعاون من مستوى حكومي إلى شراكات مباشرة بين القطاع الخاص، بما يعزز فعالية التكامل الاقتصادي.
لتكشف هذه التحركات عن تحول نوعي في مقاربة التعاون الاقتصادي بين الجزائر وموريتانيا، من مجرد تبادل تجاري تقليدي إلى بناء فضاء اقتصادي شبه تكاملي قائم على تسهيل النفاذ، تقليص الحواجز الإدارية، وتفعيل دور الفاعلين الاقتصاديين بين البلدين .
