تمكنت مصلحة البحث والتحري التابعة للدرك الوطني ببسكرة، اليوم الموافق ل: 12-ماي – 2026 بالتنسيق مع الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية الحاجب، من حجز كميات معتبرة من اللحوم الحمراء المحلية والمستوردة غير الصالحة للاستهلاك البشري، كانت مخزنة داخل غرفتي تبريد مستأجرتين بإحدى المزارع، في ظروف تفتقر لشروط الحفظ والمراقبة الصحية المطلوبة.
وذلك في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة المضاربة غير المشروعة وحماية الصحة العمومية
وأسفرت العملية عن ضبط 95 جزرة من اللحوم الحمراء المستوردة بوزن إجمالي بلغ 1976.2 كلغ، إضافة إلى 205.7 كلغ من لحم “الجيڨو” المحلي، و405.2 كلغ من اللحم المقطع، فضلاً عن 552.1 كلغ من لحم “المرڨاز” المحلي، إلى جانب 157.2 كلغ من مادة الثوم الجاهز المطهي، و28.20 كلغ من رؤوس الغنم المعروفة بـ”البوزلوف”.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن هذه الكميات كانت موجهة للتسويق بطرق غير قانونية، في ظل تزايد الطلب على اللحوم ومشتقاتها، وهو ما يعكس استمرار بعض الشبكات في استغلال حاجيات السوق لتحقيق أرباح سريعة، دون مراعاة المعايير الصحية أو سلامة المستهلك.
لتكشف هذه العملية جانباً خطيراً من ظاهرة المضاربة في المواد الغذائية، خاصة تلك المرتبطة بالمنتجات سريعة التلف، إذ لم تعد تقتصر على احتكار السلع أو رفع الأسعار فقط وانما امتدت إلى تداول مواد غير صالحة للاستهلاك، ما يشكل تهديداً مباشراً للصحة العامة ويزيد من احتمالات انتشار التسممات الغذائية خاصة مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة مما يسرع من عمليات التلف .
كما تعكس هذه الحادثة ،قضية تحوّل بعض المزارع والمخازن المعزولة إلى فضاءات تستغل بعيداً عن أعين الرقابة الرسمية لتخزين مواد غذائية مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمعايير، مستفيدين من ضعف المراقبة الدورية وصعوبة تتبع سلاسل التوزيع غير النظامية.
كما تكتسي العملية أهمية خاصة بالنظر إلى حجم المحجوزات وتنوعها، ما يوحي بوجود نشاط منظم يستهدف تموين نقاط بيع أو محلات أكل بكميات معتبرة، وهو ما يطرح تساؤلات حول شبكات التموين غير الشرعية وآليات تسويق هذه المواد داخل الأسواق المحلية.
وتواصل مصالح الدرك الوطني تحقيقاتها لكشف جميع المتورطين المحتملين في القضية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في وقت تتواصل فيه حملات الرقابة لمحاربة المضاربة والتخزين غير القانوني للمواد الغذائية، خصوصاً تلك المرتبطة بالاستهلاك اليومي للمواطن.
