احتضنت قاعة المحاضرات بمجلس قضاء سعيدة، فعاليات نصف يوم دراسي تكويني تحت عنوان: “الضوابط القانونية التي تحكم شروط ممارسة الأنشطة التجارية”، وذلك بمبادرة من مديرية التجارة لولاية سعيدة، وبالتنسيق مع مجلس قضاء سعيدة وتحت إشراف السلطات الولائية.
وشهد اللقاء حضور النائب العام لدى مجلس قضاء سعيدة، إلى جانب المدراء الولائيين للتجارة لناحية سعيدة، وإطارات وموظفين من مختلف الهيئات المعنية، في إطار تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات المتدخلة في تنظيم ومراقبة النشاط التجاري.
ويأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي بهدف تسليط الضوء على مختلف الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بممارسة الأنشطة التجارية، لاسيما ما تعلق بالشروط الواجب توفرها لمزاولة النشاط، والإجراءات القانونية المعمول بها، إضافة إلى مناقشة أبرز الإشكاليات الميدانية التي تواجه الأعوان والمتعاملين الاقتصاديين أثناء تطبيق النصوص القانونية.
كما تخللت أشغال اللقاء مداخلات قدّمها مختصون وإطارات قانونية، تناولت قراءات معمقة للنصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة للنشاط التجاري، مع التركيز على أهمية احترام القوانين لضمان شفافية المعاملات التجارية وحماية حقوق المستهلك والمتعامل الاقتصادي على حد سواء.
وأكد المتدخلون خلال هذا اليوم الدراسي على ضرورة تكثيف مثل هذه اللقاءات التكوينية التي تساهم في رفع مستوى الوعي القانوني لدى مختلف الفاعلين في القطاع، وتعزيز التنسيق بين الجهات القضائية والإدارية بما يضمن التطبيق السليم للتشريعات والتنظيمات المعمول بها.
ويُنتظر أن تساهم توصيات هذا اللقاء في تحسين آليات المتابعة والرقابة، وتذليل بعض الصعوبات العملية التي تعترض ممارسة الأنشطة التجارية، بما يعزز مناخ الاستثمار ويحافظ على تنظيم السوق المحلية.
