ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اجتماعًا للمجلس الوزاري المشترك، خُصص لوضع النظام الوطني المدمج لمراقبة البضائع على الحدود.
وحسب بيان مصالح الوزير الأول، جاء هذا الاجتماع في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية المسداة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 7 جوان 2026، والمتعلقة بتعزيز آليات الرقابة للمنتجات الموجهة للاستهلاك، وتدعيم قدرات المخابر عبر المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية.
وفي هذا الصّدد، تمّ تشكيل فوج عمل تقني، تحت إشراف وزارة الصحة ووزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، مُكلف بوضع التدابير اللازمة لتضافر والاستعمال العقلاني للموارد المادية والبشرية لمخابر التحليل ومراقبة المطابقة على المستوى الوطني، ووضع وتطبيق المعايير الجزائرية للمنتجات المستوردة الموجّهة للاستهلاك المحلي.
