إحتضن مجلس قضاء تبسة، يوما دراسيا حول “الأمن القانوني وأثره على التنمية الإقتصادية”، بمشاركة ممثلين عن الأسرة القضائية وعدد من المسؤولين والمهتمين بالشأن القانوني.
وشكل اللقاء فرصة لتسليط الضوء على مفهوم الأمن القانوني بإعتباره ركيزة أساسية لضمان إستقرار النصوص القانونية وترسيخ الشفافية والعدالة في المعاملات، بما يساهم في تعزيز الثقة وتحسين مناخ الإستثمار.
وأكد المتدخلون أن توفير بيئة قانونية واضحة ومستقرة يعد من أهم العوامل الداعمة لجذب المستثمرين وتحفيز النشاط الإقتصادي، مشددين على أن الأمن القانوني يمثل أحد الأسس التي تقوم عليها التنمية الإقتصادية المستدامة.
