وزارة الصناعة تمدد آجال التصريح بالإنتاج عبر منصة «الإنتاج الوطني» إلى غاية 15 سبتمبر
أعلنت وزارة الصناعة، اليوم الاثنين، عن تمديد فترة التصريح بالإنتاج عبر المنصة الرقمية «الإنتاج الوطني PRODNAT» لمدة 15 يوما، وذلك إبتداء من الفاتح سبتمبر وإلى غاية 15 سبتمبر 2026.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذا التمديد يأتي تنفيذا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 أبريل 2025، الذي يحدد كيفيات تسليم المؤسسات الإقتصادية التابعة لقطاع الصناعة والناشطة في إنتاج السلع، المعطيات المتعلقة بالإنتاج الوطني والعناصر الداخلة المستعملة، وكذا كيفيات إعداد تقرير حول نشاطاتها.
وأشارت الوزارة إلى أن قرار التمديد إتخاذ إستنادا إلى أحكام المادة التاسعة من القرار الوزاري المشترك المذكور، وبناء على طلبات عدد من المتعاملين الإقتصاديين، بهدف تمكين المؤسسات المعنية من إستكمال عملية التصريح بالإنتاج الخاصة بالسداسي الأول من سنة 2026.
وأكدت الوزارة أنه بإنقضاء فترة التمديد، سيتم إختتام عملية التصريح بالإنتاج الخاصة بالسداسي الأول من السنة الجارية.
وفي هذا الإطار، وضعت وزارة الصناعة خلايا للإستعلام والتوجيه على مستوى كل مديرية ولائية للصناعة، تتولى التنسيق والرد على إنشغالات وإستفسارات المتعاملين الإقتصاديين، بما يسمح بتسهيل إستكمال عملية التصريح ضمن الآجال المحددة.
وذكرت الوزارة بأن جميع المتعاملين الإقتصاديين، من أشخاص طبيعيين ومعنويين، التابعين للقطاعين العام والخاص والمعنيين بأحكام القرار الوزاري المشترك، ملزمون بالتصريح بالإنتاج، مشيرة إلى أن كل إخلال بتنفيذ أحكامه يترتب عنه تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 48 من القانون رقم 18-18 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019.
ودعت الوزارة، في هذا السياق، كافة المتعاملين الإقتصاديين المعنيين إلى المبادرة بإستكمال تصريحاتهم وإدخال وتحيين البيانات المطلوبة قبل إنقضاء فترة التمديد، مؤكدة أهمية العملية في توفير إحصائيات موثوقة تساهم في دعم عملية إتخاذ القرار ومرافقة المؤسسة الإقتصادية.
