والي باتنة يشدد الخناق على البيروقراطية بمصالح الحالة المدنية

شدد والي باتنة، رياض بن أحمد، على ضرورة الإرتقاء بمستوى الخدمة العمومية، ووضع المواطن في صلب إهتمامات الإدارة، مؤكدا أن المرفق العمومي وجد لخدمة المواطن وليس لتعطيل مصالحه أو تعقيد إجراءاته.

وجاء ذلك خلال زيارة فجائية قادت الوالي إلى مصلحة الحالة المدنية بالمجمع الإداري بالزمالة، أين وقف ميدانيا على ظروف إستقبال المواطنين، ومدى التكفل بإنشغالاتهم، وكذا وتيرة معالجة طلباتهم والملفات الإدارية.

وأعطى الوالي تعليمات صارمة لتحسين ظروف الإستقبال والتكفل الفوري بطلبات المواطنين، مع التشديد على ضرورة تفادي كل أشكال التأخير والبيروقراطية التي من شأنها عرقلة حصول المواطن على وثائقه وخدماته الإدارية في الآجال المطلوبة.

كما أمر بتدعيم مصلحة الحالة المدنية بالموظفين المؤهلين بالتفويض بالإمضاء، بما يسمح بتسريع معالجة الملفات وتسليم الوثائق الإدارية في أقرب الآجال، وضمان إستمرارية الخدمة وفعاليتها.

وأكد بن أحمد أن إستمرارية الخدمة العمومية تمثل أحد أهم المعايير لتحسين نوعية الأداء الإداري وضمان ديمومة الخدمات، مشددا على أن تحسين علاقة الإدارة بالمواطن لا يكون بالشعارات، وإنما بالمتابعة الميدانية والتدخل المباشر لمعالجة النقائص.

وفي السياق ذاته، حرص الوالي على توسيع نطاق الخدمات العمومية الجوارية وتقريبها من المواطنين، لاسيما في مجال الحالة المدنية، مع التأكيد على مواصلة رقمنة جميع سجلات الحالة المدنية، وهو الإجراء الذي يتيح للمواطن إستخراج وثائقه بصفة آنية من مصلحة الحالة المدنية بالزمالة أو من مختلف الملحقات الإدارية التابعة لها.

وتأتي هذه الزيارة في إطار متابعة أداء الإدارات العمومية والوقوف على ظروف إستقبال المواطنين، بما يسمح برفع جودة الخدمة وتسهيل الإجراءات الإدارية، في وقت تشرف فيه بلدية باتنة على شبكة واسعة تضم 14 ملحقة بلدية موزعة عبر مختلف الأحياء، إلى جانب المصلحة المركزية وسط المدينة ومصلحة الحالة المدنية بالزمالة.

وشددت السلطات المحلية على أن تحسين الخدمة العمومية وتقريب الإدارة من المواطن أصبحا أولوية، من خلال المتابعة والتقييم المستمرين وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتدارك النقائص، بما يضمن خدمة إدارية أكثر سرعة وفعالية وإستجابة للإنشغالات اليومية للمواطنين.