حركة البناء الوطني: التعديل الحكومي يندرج ضمن الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية
أكدت حركة البناء الوطني أن التعديل الحكومي الأخير يندرج في إطار الصلاحيات الدستورية المخولة لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مشيرة إلى أهمية تحقيق الانسجام بين مؤسسات الدولة ومختلف دوائر العمل التنفيذي.
وفي تصريح صحفي وقعه رئيس الحركة، عبد القادر بن قرينة، أوضحت الحركة أن وجود أغلبية رئاسية مسؤولة تساند تنفيذ البرنامج الرئاسي داخل البرلمان من شأنه أن يعزز هذا الانسجام ويدعم العمل الحكومي.
وبهذه المناسبة، تقدمت حركة البناء الوطني بتهانيها إلى الوزراء الذين حظوا بثقة رئيس الجمهورية بعد اقتراح الوزير الأول، متمنية لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم، والاستجابة لتطلعات المواطنين ومواجهة التحديات المطروحة.
كما هنأت الحركة الوزراء الذين جددت فيهم الثقة، معتبرة ذلك “تقديرا لما قدموه من جهود وتجديدا للمسؤولية” الملقاة على عاتقهم لمواصلة العمل وتحقيق نتائج أكبر.
وأكدت الحركة، في هذا السياق، أن المرحلة المقبلة “تحتاج إلى كومندوس حكومي حقيقي” يعمل بروح الفريق الواحد، في إطار الانسجام ووضوح الرؤية وسرعة الإنجاز، بما يسمح بمواجهة التحديات وتجسيد التزامات الدولة في شكل إنجازات ملموسة تستجيب لانشغالات المواطنين.
وفي ختام تصريحها، تمنت حركة البناء الوطني التوفيق للوزراء الذين أنهيت مهامهم، مشيدة بمن “خدم الأمة الجزائرية بصدق”، ومعتبرة أن تغيير المسؤولين يمكن أن يكون أيضا نتيجة لعدم تحقيق الأهداف المرجوة، حتى وإن كان ذلك بحسن نية.
