الطارف: العدالة والجمارك تتجهان لتفعيل المصالحة الجمركية وإنهاء النزاعات وديا
تم خلال لقاء تشاوري جمع قطاعي العدالة والجمارك بمجلس قضاء الطارف، التأكيد على أهمية تفعيل آلية المصالحة الجمركية لتسوية المنازعات والمخالفات الجمركية وديا، بما يساهم في تسريع الفصل في القضايا والحفاظ على حقوق الخزينة العمومية.
وأوضح النائب العام لدى مجلس قضاء الطارف، محسن شخاب، أن المصالحة الجمركية، المنصوص عليها في المادة 265 من قانون الجمارك، تتيح تسوية عدد من المنازعات بعيدا عن المتابعات القضائية، وفق الشروط والإجراءات القانونية المعمول بها، مشيرا إلى أن طلب المصالحة يخضع لدراسة لجنة وطنية أو محلية حسب طبيعة القضية ومبلغ الرسوم.
وأضاف أن هذه الإجراءات تستثني، على وجه الخصوص، الجرائم المتعلقة بالبضائع المحظورة حظرا مطلقا والمواد المدعمة والأسلحة والمخدرات، مبرزا أن تفعيل المصالحة من شأنه إنهاء المنازعات في آجال وجيزة وتخفيف أعباء الغرامات، مع ضمان حقوق الخزينة.
من جهته، أكد مدير مفتشية أقسام الجمارك بالطارف، فاضل عمار، أن اللقاء سمح بطرح عدد من المسائل القانونية التي تعرف إختلافا في القراءات، بهدف توحيدها وتعزيز التنسيق بين مصالح الجمارك والعدالة وتبسيط إجراءات معالجة المنازعات.
وتناول اللقاء عدة ملفات، أبرزها آليات تطبيق المادة 300 من قانون الجمارك المتعلقة بالمركبات المحجوزة في قضايا التهريب، وكيفية التصرف فيها، إلى جانب إجراءات المصالحة الجمركية وآثارها القانونية، وجرائم الصرف، فضلا عن الإشكالات المرتبطة بالتسيير والتصرف في البضائع المحجوزة.
ويندرج هذا اللقاء، حسب المتدخلين، في إطار تعزيز التنسيق المؤسساتي بين قطاعي العدالة والجمارك وتطوير آليات العمل المشتركة، لاسيما في مجال مكافحة الجرائم الإقتصادية والتسيير الأمثل للمحجوزات الجمركية.
