بالأغلبية.. البرلمان يمرر عقوبة الإعدام في جرائم إختطاف الأطفال وإشعال الحرائق
صادق المجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، بالأغلبية، على مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات، والمتضمن أحكاما جديدة تقضي بتسليط عقوبة الإعدام على مرتكبي بعض الجرائم الخطيرة، لاسيما تلك المرتبطة بإضرام الحرائق وإختطاف الأطفال.
وجرى التصويت خلال جلسة علنية ترأستها رئيسة المجلس الشعبي الوطني، خليدة بوفدوف، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي.
ويتضمن النص المعدل تشديد العقوبات على الأفعال الإجرامية التي تستهدف أمن الدولة والمجتمع، حيث أقر عقوبة الإعدام في حق مرتكبي جرائم إضرام النار عمدا في الغابات والحقول، وكذا أعمال التخريب المتعمد للممتلكات العمومية والخاصة عندما تكون مرتبطة بأعمال الخيانة أو التخابر أو الجريمة المنظمة لصالح جهات أجنبية.
كما تشمل الأحكام الجديدة الأفعال التي من شأنها المساس بالأمن والنظام العامين أو الوحدة الوطنية والإستقرار الإقتصادي والبيئي، وذلك بالنظر إلى خطورتها وآثارها على المجتمع ومصالح الدولة.
وفي مجال حماية الطفولة، شدد النص العقوبات المقررة في حق مرتكبي جرائم إختطاف الأطفال، حيث أقر عقوبة الإعدام على كل من يقدم على إختطاف طفل، مهما كانت الوسيلة المستعملة في إرتكاب الجريمة.
وتكون العقوبة أكثر تشديدا عندما تقترن جريمة الإختطاف بأفعال أخرى، على غرار التعذيب أو الإعتداءات الجنسية أو التنكيل بالضحية.
كما نص التعديل على إستبعاد الإستفادة من الظروف المخففة بالنسبة للأشخاص المدانين بإرتكاب الجرائم المتعلقة بإضرام الحرائق أو الإعتداءات الخطيرة على الأطفال، في إطار تعزيز الردع الجزائي والتصدي لهذه الأفعال.
