الرئيس تبون: رفع الأجور سيجسد سنة 2027 وحماية القدرة الشرائية أولوية
جدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تأكيده على الإلتزام بتنفيذ الزيادة في الأجور خلال سنة 2027، موضحا أن الإعتمادات الخاصة بهذه الزيادات ستدرج ضمن ميزانية السنة المقبلة.
وخلال اللقاء الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، أكد الرئيس تبون أن قرار رفع الأجور يبقى قائما، مذكرا بإلتزامه السابق بالشروع في صب هذه الزيادات إبتداء من سنة 2027.
وأوضح رئيس الجمهورية أن إستكمال نسبة 53 بالمائة من الزيادات في الأجور يمثل إلتزاما يحرص على الوفاء به، مشيرا إلى إمكانية تجسيدها دفعة واحدة إذا سمحت الظروف بذلك، أو على دفعتين في حال تعذر تنفيذها بالكامل في مرحلة واحدة.
وفي سياق متصل، شدد الرئيس تبون على أن الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن والتصدي للمضاربة يحتلان أولوية، بإعتبار أن المواطن يشكل محور التنمية وغايتها.
وبخصوص إرتفاع أسعار بعض المواد، أوضح رئيس الجمهورية أن ما يفسر هذه الزيادات، في عدد من الحالات، هو إستغلال بعض الإنتهازيين للظروف لتحقيق أرباح إضافية، واصفا هؤلاء بـ”الطفيليين”.
وأشار إلى أن الحرائق التي مست عددا من ولايات وسط وشرق البلاد خلال شهر جويلية الماضي أثرت على وفرة بعض المنتجات، غير أن هذا العامل، حسبه، لا يمكن أن يكون مبررا للإرتفاع الكبير في الأسعار، لاسيما في ظل الدعم الذي يستفيد منه القطاع الفلاحي، خاصة في مجالات الكهرباء والمياه والأسمدة.
وفي هذا الإطار، جدد رئيس الجمهورية رفضه القاطع للمضاربة، كاشفا أن التحريات الأولية أظهرت أن أغلب الفلاحين لا يتحملون مسؤولية الإرتفاع المسجل في الأسعار.
وأكد أن الممارسات المضاربية تمثل “إجراما في حق الشعب”، مشددا على أن الحكومة ستتصدى لها بكل الوسائل اللازمة.
كما ذكر الرئيس تبون بأن الجزائر سبق أن عرفت مثل هذه الممارسات خلال مراحل سابقة، مستحضرا في هذا السياق فترة “العصابة”، ومؤكدا عزمه على مواجهة كل من يحاول المساس بمصالح المواطنين وقدرتهم الشرائية.
