مشروع قانون المالية 2027: ميزانية تتجاوز 17.800 مليار دينار و125 ألف منصب شغل مرتقب
يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 جملة من التدابير الرامية إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز الاستثمار المنتج وتنويع الاقتصاد الوطني، مع توقعات بميزانية للدولة تفوق 17.882 مليار دينار، واستحداث وتعبئة 125.675 منصب شغل، إلى جانب مواصلة تنفيذ البرامج السكنية، حسب ما ورد في عرض المشروع.
ويخصص المشروع اعتمادات معتبرة للتكفل بالاحتياجات الاجتماعية، حيث تقدر نفقات التحويل بـ4.415,35 مليار دينار، تشمل دعم المنتجات واسعة الاستهلاك والتحويلات لفائدة الأشخاص والجماعات المحلية.
وفي هذا الإطار، تبلغ الإعانات الموجهة للمنتجات ذات الاستهلاك الواسع 717,7 مليار دينار، تتوزع أساسا على دعم الحبوب والحليب والمياه المحلاة والطاقة، فضلا عن تخصيص 120 مليار دينار لتثبيت أسعار السكر والزيت والقهوة الخضراء.
كما يتضمن المشروع تدابير لدعم التوظيف، من خلال فتح 82.948 منصب مالي إضافي، إلى جانب شغل 42.727 منصبا شاغرا، ليصل العدد الإجمالي للمناصب المعنية بالتعبئة خلال سنة 2027 إلى 125.675 منصبا.
وتقدر نفقات المستخدمين بـ5.916,83 مليار دينار، فيما تبلغ كتلة الأجور 6.087 مليار دينار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 2,7 بالمائة مقارنة بسنة 2026، وفق المعطيات الواردة في عرض المشروع.
وفي مجال السكن، يواصل المشروع دعم البرامج الرامية إلى تلبية الطلب الوطني، من خلال إنجاز قرابة مليوني وحدة سكنية، تشمل 985 ألف وحدة بصيغة البيع بالإيجار ضمن برنامج “عدل 3″، و140 ألف وحدة سكنية عمومية إيجارية، و25 ألف وحدة ترقوية مدعمة، إلى جانب السكن الريفي والإعانات الموجهة للبناء.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يتوقع المشروع تسجيل نمو بنسبة 4,2 بالمائة سنة 2027، مع تراجع معدل التضخم إلى حدود 4 بالمائة، فيما حدد السعر المرجعي الجبائي لبرميل النفط الخام عند 60 دولارا، مقابل سعر سوق قدره 70 دولارا.
كما يرتقب أن تبلغ الإيرادات الميزانياتية 9.251,1 مليار دينار خلال السنة المقبلة، في حين تقدر اعتمادات الاستثمار المقترحة بـ3.253,07 مليار دينار كرخص التزام، و3.825,4 مليار دينار كاعتمادات دفع.
ويتضمن المشروع، من جهة أخرى، إجراءات لتحديث الإدارة الجبائية والجمركية وتوسيع الوعاء الضريبي ومكافحة الغش والتهرب الجبائيين، فضلا عن إنشاء صندوق وطني للتكفل بإصلاح الأضرار الناجمة عن التقلبات الجوية، لاسيما تلك التي تلحق بشبكة الطرقات والمنشآت الفنية.
