مشروع قانون المالية 2027: تدابير جديدة لتسريع تخليص البضائع ورقمنة الإجراءات الجمركية
درست لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني الأحكام المقترحة لفائدة قطاع الجمارك ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، والتي ترمي إلى تحديث أساليب العمل الجمركي وتسهيل المعاملات الاقتصادية، من خلال تبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق الرقمنة.
وجاء ذلك خلال جلسة استماع للمدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، خُصصت لعرض التدابير التي يتضمنها مشروع القانون، والممتدة من المادة 153 إلى المادة 176، حسب ما أورده بيان للمجلس الشعبي الوطني.
وتشمل أبرز التوجهات المقترحة استحداث آلية الشباك الوحيد ومواصلة رقمنة الخدمات الجمركية، بما يسمح بتقليص آجال معالجة الملفات وتخليص البضائع، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمتعاملين الاقتصاديين، فضلا عن تعزيز الشفافية ورفع كفاءة الأداء.
وخلال المناقشة، انصبت انشغالات أعضاء اللجنة على سبل الحد من الاكتظاظ المسجل بالموانئ وتسريع إخراج البضائع، إلى جانب تعزيز الرقابة لمكافحة التهرب الجبائي وضمان حماية البيانات الشخصية والأمن السيبراني.
كما أثار النواب مسألة فعالية إجراءات المصالحة الجمركية، مؤكدين أهمية ضبط طبيعة المعاملات التي يمكن أن تشملها هذه الآلية بشكل دقيق، بما يضمن وضوح الإجراءات وتحديد مجال تطبيقها، وفق المصدر ذاته.
