النيابة العامة تأمر بتحقيقات عاجلة لكشف ملابسات إتلاف مواد غذائية وخضر صالحة للإستهلاك
أمرت النيابة العامة بفتح تحقيقات فورية وشاملة، عقب تداول مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، توثق رمي مواد غذائية واسعة الاستهلاك وخضروات صالحة للاستهلاك في أماكن خارج النسيج العمراني، في وقائع يُشتبه في ارتباطها بممارسات تستهدف التأثير على تموين السوق.
وأوضح بيان للنيابة العامة أن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر كلّف مصالح الضبطية القضائية التابعة لمختلف الأسلاك الأمنية المختصة، تحت إشراف القطب الوطني لمكافحة الجريمة المنظمة، بالتحقيق في هذه الأفعال، التي يُشتبه في استهدافها عرقلة توزيع السلع وخلق الندرة والمضاربة في الأسعار.
وأكدت النيابة العامة أن خطورة هذه الممارسات تكمن في انعكاساتها المحتملة على الأمن الغذائي والقدرة الشرائية للمواطنين، فضلاً عن تأثيرها على استقرار السوق والنظام الاقتصادي، لا سيما إذا كشفت التحقيقات عن وجود تنسيق أو تكرار منظم لهذه الأفعال.
وتهدف التحقيقات إلى تحديد هوية جميع الأشخاص المتورطين، سواء بالمشاركة أو التحريض أو التمويل أو الاستفادة، مع الكشف عن الشبكات المحتملة التي تقف وراء هذه الممارسات، وتتبع مسارات السلع المعنية، بما في ذلك قنوات التخزين والتوزيع.
كما شددت النيابة العامة على ضرورة تقديم كل من تثبت مسؤوليته أمام الجهات القضائية المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق التشريع المعمول به، مؤكدة تطبيق القانون بحزم على كل من يثبت تورطه.
وفي السياق ذاته، دعت النيابة العامة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات مماثلة لدى المصالح الأمنية المختصة أو النيابة العامة، معتبرة أن حماية قوت المواطن والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني مسؤولية مشتركة.
