مجلس الوزراء: تبون يأمر بإجراءات جديدة لضبط الإنتاج الفلاحي وحماية السوق الوطنية
أسدى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، جملة من التعليمات والتوجيهات الرامية إلى إعادة تنظيم قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وتعزيز آليات ضبط الإنتاج والتموين، بما يضمن تحسين تسيير السوق الوطنية وتوفير المواد الاستهلاكية.
وحسب بيان مجلس الوزراء، فقد وجه رئيس الجمهورية بإعداد مخطط جديد للتنظيم المحلي للفلاحة، يهدف إلى تحقيق مزيد من الشفافية وضمان إحصاء دقيق وعصري للنشاط الفلاحي، إلى جانب إنشاء ديوان خاص بالبقول الجافة، مع الإبقاء على الحبوب ضمن اختصاص الديوان الجزائري المهني للحبوب.
كما أمر بإنشاء مصلحة خاصة بالإحصائيات على مستوى قطاع الفلاحة، تتولى جمع ومتابعة المعطيات المتعلقة بمختلف الأنشطة والمهن الفلاحية، بما يسمح بمعالجة الاختلالات المسجلة في تموين السوق الوطنية بالمواد الاستهلاكية، لاسيما واسعة الاستهلاك.
وفي سياق إعادة تنظيم القطاع، كلف الرئيس وزير الفلاحة بإعداد مخطط لتوزيع المهام، يقضي بإسناد قطاع الصيد البحري إلى وزير منتدب لدى وزير الفلاحة، وقطاع الغابات إلى كاتب دولة مكلف بالغابات لدى الوزير نفسه.
وبخصوص التحضيرات للموسم الفلاحي المقبل، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة الشروع، ابتداء من شهر نوفمبر الجاري، في التحضير لموسم الحصاد القادم، من خلال توفير المكننة اللازمة كما ونوعا عبر مختلف مناطق الإنتاج، وذلك عقب وضع قرار إنشاء تعاونيات المكننة حيز التنفيذ.
كما أمر بمنع تعطيل الأراضي الفلاحية وتركها دون استغلال، ومحاربة كل أشكال حبس الإنتاج الزراعي أو الاحتفاظ به من طرف الفلاحين، مشيرا إلى أن الدولة فتحت المجال لشراء المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وبأفضل الأسعار.
وفي الإطار ذاته، أسدى رئيس الجمهورية تعليمات بالمنع التام لاستعمال الذرة كعلف أخضر في تغذية الأنعام، معتبرا أن هذا الإجراء لم يحقق أثرا إيجابيا على إنتاج اللحوم وتلبية احتياجات السوق الوطنية، بل ساهم، حسب البيان، في تسجيل نقص حاد في الذرة الحبيبية.
كما دعا إلى محاربة جميع أشكال الغش في القطاع الفلاحي، عبر مختلف مراحل الإنتاج والتوزيع والتموين، وإعادة النظر في تسيير وتنظيم الشركات التابعة للقطاع، مع تقييم جدوى الأدوار التي تضطلع بها.
وطلب رئيس الجمهورية من وزير الفلاحة التحضير لعرض جديد أمام مجلس الوزراء، يتضمن مدى تنفيذ هذه التوصيات وانعكاسات تطبيق أحكام قانون التوجيه الفلاحي.
ومن جهة أخرى، وفي إطار التوجيهات العامة، أمر رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بإدراج إحصائيات قطاعاتهم الوزارية ضمن أنظمة المنصة الرقمية الوطنية للمحافظة السامية للرقمنة، بما يعزز توحيد المعطيات وتحيينها.
كما شدد على مضاعفة مخابر المراقبة على مستوى الموانئ والمطارات، وعدم الاكتفاء بمخبرين اثنين، مع إعطاء الأولوية للموانئ الأكثر نشاطا، على غرار وهران ومستغانم والغزوات وجيجل وعنابة، وذلك بهدف تعزيز الرقابة وحماية الصحة العمومية.
وفي هذا الصدد، كلف وزير العدل بتعزيز المنظومة القانونية، بمجرد إنشاء مخابر المراقبة، من خلال إقرار عقوبات قصوى في حق كل من يثبت تورطه العمدي في إدخال مواد ومنتجات من شأنها تهديد الصحة العمومية عبر المطارات والموانئ والحدود البرية.
كما دعا رئيس الجمهورية الحكومة إلى تجنيد مصالحها على مدار الساعة، كل حسب اختصاصه وموقعه، للمساهمة في حماية أمن وصحة المواطنين من مخاطر المواد والمنتجات التي يمكن استيرادها.
واختتم اجتماع مجلس الوزراء بالمصادقة على مراسيم تتعلق بالتعيين وإنهاء المهام في وظائف عليا.
