التلوث المائي القادم من المغرب.. الجزائر ترفع الملف إلى الهيئات الدولية
أعلن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، أن الجزائر ستتوجه إلى الهيئات والمنظمات الدولية لطرح ملف التلوث المائي القادم من المغرب، عقب تأكيد نتائج التحاليل وجود تلوث فعلي بالموارد المائية، وتسجيل مؤشرات بيولوجية وكيميائية مرتفعة، فضلا عن وجود مواد صيدلانية ومعادن ثقيلة.
وأوضح مراد، خلال زيارة عمل وتفقد إلى ولاية تلمسان، أمس الثلاثاء، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وبمرافقة وفد وزاري يضم قطاعات الري والبيئة وجودة الحياة والصحة والاتصال، أن السلطات العمومية باشرت تدخلات ميدانية فور تلقي تنبيهات بشأن تدهور نوعية المياه ونفوق الأسماك، من خلال إيفاد فرق متعددة الاختصاصات لمعاينة الوضع وأخذ عينات وإخضاعها للتحاليل اللازمة.
وأكد الوزير أن نتائج التحاليل أظهرت وضعية وصفها بـ”المقلقة للغاية”، بعد تأكيد وجود تلوث فعلي، مشيرا إلى أن المعطيات الأولية تربط هذه الوضعية بتصريف المياه المستعملة والمخلفات دون معالجة مسبقة، ما يسمح بوصولها مباشرة إلى المجاري المائية، خاصة بالمناطق الحدودية، وانتقال الملوثات عبر المياه العابرة للحدود إلى الموارد المائية الجزائرية.
وحذر مراد من أن خطورة هذا التلوث لا تقتصر على نفوق الأسماك وتدهور الوسط المائي، بل تمتد إلى مختلف مكونات النظام البيئي، فضلا عن انعكاساته المحتملة على الصحة العمومية، بفعل الملوثات البكتيرية والكيميائية وبقايا المواد الصيدلانية والمعادن الثقيلة، سواء عبر التعرض المباشر للمياه الملوثة أو من خلال السلسلة الغذائية.
وفي هذا السياق، أشار إلى تسخير مختلف القطاعات والمصالح المعنية لتعزيز عمليات المراقبة واتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لمصادر التلوث والتكفل بآثاره، مع مواصلة التحاليل والتحريات لتحديد طبيعة الملوثات ومتابعة تطورات الوضع.
وشدد وزير الدولة على أن حماية الموارد المائية وضمان الأمن المائي والصحي والحفاظ على التوازن البيئي والتنوع البيولوجي تندرج ضمن أولويات الدولة، مؤكدا عدم التساهل مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بالبيئة أو تهديد صحة المواطنين.
كما أكد مواصلة التنسيق بين القطاعات المعنية لمراقبة عمليات تصريف المياه المستعملة والمخلفات الصناعية والفلاحية بالمناطق الحدودية، وفقا للمبادئ الدولية المتعلقة بالاستخدام المنصف والمعقول للمياه المشتركة ومنع التلوث العابر للحدود، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في تلويث الموارد المائية.
