البطاطا تختفي من أسواق تبسة رغم شحنات الولايات.. أين ذهبت تطمينات مدير التجارة؟
تعيش أسواق الخضر والفواكه بولاية تبسة حالة من الإضطراب بسبب الندرة الحادة لمادة البطاطا، التي اختفت بشكل كلي من عدد من نقاط البيع، في مشهد انعكس مباشرة على حركة النشاط التجاري، وأثار تساؤلات بشأن نجاعة إجراءات التموين والتوزيع، خاصة في ظل التطمينات السابقة التي قدمتها مديرية التجارة حول تدعيم السوق المحلية بشحنات معتبرة من هذه المادة واسعة الإستهلاك.
ولم تتوقف تداعيات هذه الندرة عند حدود صعوبة اقتناء المواطنين للبطاطا، بل امتدت إلى تجار الخضر الذين اضطر عدد منهم إلى ترك طاولاتهم وأماكن نشاطهم فارغة، بعدما أصبح الحصول على هذه المادة أمرا بالغ الصعوبة، باعتبارها من أبرز المنتجات التي تستقطب المستهلكين وتساهم في تسويق بقية الخضروات.
كما وجد أصحاب محلات الأكل السريع أنفسهم أمام صعوبات متزايدة في توفير البطاطا، حتى بكميات محدودة، بالنظر إلى اعتماد عدد كبير من الوجبات على هذه المادة، وهو ما وضع نشاطهم اليومي أمام تحديات إضافية في ظل استمرار اضطراب التموين.
وتزداد حدة التساؤلات بالنظر إلى التصريحات السابقة لمدير التجارة بولاية تبسة، أحمد بن زرهودة، الذي كشف عن تدعيم الولاية بشحنات معتبرة من البطاطا قادمة من ولايتي البيض وعين الدفلى، مع الإعلان عن برمجة شحنات إضافية من ولاية تيارت، في إطار برنامج خاص يستهدف ضمان وفرة المواد واسعة الإستهلاك وتلبية احتياجات السوق المحلية.
وكان المسؤول قد أوضح حينها أن مصالحه نسقت مع الولايات التي تتوفر على مخزونات من البطاطا على مستوى غرف التبريد، لاسيما الكميات الموجهة ضمن جهاز مخزونات الضبط، مؤكدا أن هذه العملية تهدف إلى تعزيز العرض بالسوق المحلية وضمان استقرار التموين.
غير أن الواقع المسجل حاليا في عدد من أسواق الولاية يعيد طرح السؤال حول مدى انعكاس تلك الشحنات على وفرة البطاطا، وحجم الكميات التي وصلت فعليا إلى تجار التجزئة، فضلا عن الأسباب التي تقف وراء استمرار الندرة رغم الإعلان عن تدعيم التموين. وهو ما يستدعي توضيحات دقيقة بشأن مسار التوزيع ومدى وصول المنتوج إلى مختلف نقاط البيع.
وفي سياق متصل، يطرح تراجع عدد مموني سوق الجملة للخضر والفواكه تساؤلات أخرى حول اختلالات شبكة التموين، خاصة في ظل التوسع العمراني والنمو الديمغرافي الذي تعرفه الولاية، وما يرافقه من ارتفاع في الاحتياجات الإستهلاكية.
كما أثارت التدابير التنظيمية المعتمدة على مستوى سوق الجملة، والقائمة على اشتراط التسجيل في السجل التجاري وإدراج أسماء التجار ضمن قوائم لدى تجار الجملة، انتقادات في أوساط الباعة غير الحائزين على سجلات تجارية، الذين أصبحوا يجدون صعوبة في اقتناء هذه المادة، بعدما اقتصرت الأولوية على التجار المسجلين، الأمر الذي يطرح بدوره تساؤلات حول مدى ملاءمة هذه الآلية وقدرتها على ضمان توزيع عادل ومنتظم.
وأمام هذا الوضع، تتجه الأنظار إلى مصالح التجارة والجهات المعنية من أجل الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء استمرار ندرة البطاطا، وتوضيح مصير الشحنات التي سبق الإعلان عن استقبالها، مع ضرورة الوقوف على العراقيل التي تحول دون وصولها إلى الأسواق، ومراجعة آليات التوزيع بما يضمن تموين مختلف نقاط البيع، ويضع حدا لمعاناة التجار والمواطنين مع مادة لا يكاد يخلو منها الإستهلاك اليومي للعائلات الجزائرية.
